نفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية في حديث مع مراكش الإخبارية صحة مشروع التقسيم الإداري الجديد لعمالة مراكش والذي راج بقوة خلال الأيام الأخيرة وسط السياسيين وسماسرة الانتخابات بل وصل صداه إلى أروقة مجلسي البرلمان، حيث تم الترويج لدراسة مزعومة تقوم بها مصالح وزارة الداخلية  لمشروع تقسيم إداري جديد ستشهده عمالة مراكش خلال الانتخابات المقبلة ، يشمل دائرة المنارة التي تعد أكبر الدوائر الانتخابية بعمالة مراكش إلى قسمين على طول شارع الحسن الثاني، حيث سيتم إلحاق كل من دوار السلطان والشريفية والمحاميد 10 والفخارة إليها، فيما سينضاف إلى قسمها الثاني حي الآفاق ودار السلام وذلك تحت إسم مقاطعة سيدي غانم.

ويشمل كذلك حذف مقاطعة النخيل، حيث سيتم إلحاق منطقة النخيل الشمالي إلى مقاطعة جليز، فيما سيتم إلحاق النخيل الجنوبي إلى مقاطعة سيدي يوسف بنعلي التي سينضاف إليها دوار كوكو الذي كان تابعا لجماعة تسلطانت

وهو ما تم نفيه من طرف مصدر من وزارة الداخلية، ليتبين بالملموس أن الأمر لا يعدو أن يكون إحدى الإشاعات التي تعمد بعض السياسيين نشرها لأهداف انتخابية تبرز مرة أخرى مستوى وشريحة السياسيين الذين يعدون العدة لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة بكل الوسائل .