كشف عرض تقدمت به ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أن عدد محطات الوقود قبل تحرير الأسعار 2015 انتقل من 2200 محطة إلى 3000 محطة حاليا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36.%
حيث بلغ معدل متوسط إحداث محطات الخدمة يضيف المصدر ذاته حوالي 170 محطة بين سنة 2016 وسنة 2021 ،مقارنة مع معدل متوسط سنوي يصل إلى 50 محطة قبل سنة 2015.
هذا ويخضع إحداث محطات توزيع الوقود إلى ترخيص إداري تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة كما ينص على ذلك الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255.72.1 بتاريخ 22 فبراير 1973 كما تم تغييره وتتميمه.
