وصل المشكل القائم بين مجموعة من المواطنين من ضحايا مشروع الغالي للسكن الاقتصادي والاجتماعي بمراكش إلى قبة البرلمان، بعدما وضعت النائبة البرلمانية نبيلة منيب سؤالا كتابيا على طاولة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تطالب من خلاله بالتدخل لإنصاف الضحايا.
وكشفت منيب في سؤالها الكتابي أن استفادة الضحايا من مشروع الغالي للسكن الإقتصادي بحي المسيرة 3 بمقاطعة المنارة بمراكش، تم في إطار شراكة بين مؤسسة “العمران” و”شركة فالى للتعمير” بموجب عدة اتفاقيات وقعت سنتي 2009 و2017″، حيث استفادت الشركة من امتياز تفويت عقارات لها بأثمنة تفضيلية مقابل بناء مساكن في إطار السكن الإقتصادي والإجتماعي، منها 100 سكن اجتماعي و705 سكن اقتصادي، وحددت جدولة زمنية لإنهاء مختلف الأشطر، ما دفع العديد من الأسر إلى تقديم دفعات للاستفادة من المشروع، لكن في واقع الأمر لم تستفد إلا 191 أسرة من أصل 805، في حين بقي وضع 614 أسرة معلقا لحد الآن، بعدما توقف المشروع نهائيا.
وأوردت نبيلة منيب في سؤالها الكتابي أن هذا المشروع عرف منذ بدايته العديد من التجاوزات، بدءً برفض الشركة تسليم عقود البيع أو عقود الوعد بالبيع للمستفيدين رغم تقديمهم مبالغ مالية متفاوتة، حيث أن البعض أدى كامل مستحقاته دون حصوله بالمقابل على العقد، مرورا بإجبارهم على التعامل مع موثق بعينه، حيث فوجئوا بالموثق يطلب منهم مبالغ مالية بلغت 24.500.00 (أربعة وعشرون ألف درهم)، علما أن الأمر يتعلق بالسكن الإجتماعي، وهو مبلغ يفوق بكثير المبالغ المتعارف عليها في تحفيض مثل هذا السكن، كما أن الشركة طالبت بمبالغ مالية إضافية من المستفيدين بلغت 70 ألف درهم، لتجهيز المطبخ، والأهم أن المستفيدين أدوا للشركة المبالغ المالية المستحقة دون أن يتمكنوا من الحصول بالمقابل على شققهم السكنية.
واضافت النائبة البرلمانية في سؤاله أن الضحايا بادروا لتوجيه رسائل لوالي مراكش ومؤسسة العمران، مطالبين بالتدخل لإنصافهم ودفع المقاولة للإسراع بإنجاز الأشغال وتمكينهم من حقوقهم وتسليمهم الشقق، مطالبة بالتدخل العاجل لفرض وفاء الشركة بالتزاماتها وتمكين المواطنين المعنيين بالمشروع أعلاه من حقهم في الحصول على السكن.
