تتسائل ساكنة حي الشرف المتضررة عن جدوى الشكايات التي رفعت الى من يهمهم الأمر، قصد حماية المواطنين في امنهم العمومي ورفع ضرر الترويع والازعاج عنهم، و حرمانهم من السكينة والطمأنينة، بحيث تتسلط القاعة الرياضية، التي تعود ملكيتها لأحد المسؤولين، على بيئتهم السليمة منذ ان عمد صاحبها بفتحها دون ترخيص و خارج الضوابط القانونية .

و نتيجة لتدخل حقوقيون على الخط و مؤازرة منهم للمتضررين، والتفاعل الايجابي الاداري، تم اصدار مقرر منع اصلي للشرطة الإدارية لمجلس مقاطعة جليز، والذي حسب علمنا توصلت سلطات عمالة مراكش بنسخة منه، لكنه تعثر تفعيله و اضحى مقررا مع وقف التنفيذ، نظرا لطول الامد الذي اتخذه هذا الملف وعرف الكثير من الانتظارات، ليتسائل الحقوقيون عن الجهة النافدة والمؤثرة في أعمال هذا المقرر، فما الجدوى كذلك من ايفاد لجنة الشرطة الإدارية في ثلات زيارات للقاعة، والتي اثبتت عدم توفر صاحبها على اي ترخيص .