هذا التقرير الإخباري الذي تنشره (مراكش7) في حلقات هو خلاصة سريعة لمعاينة شخصية على مدى أسابيع في تجربة مرت من مواقف كثيرة لم تخل من عنث ووعثاء في التواصل وفي تقييم الخدمات وتقدير التكاليف وإعداد الفواتير وترتيب الأداءات… ولا يتغي التقرير النيل من أي طرف على أي مستوى يتحمل مسؤولية في مركز نور الاستشفائي للترويض الطبي والتأهيل في بوسكورة
إدارتان وعلى باب المدير حاجب
لمركز نور إدارتان، لا يُعلم قدر تأثير إحداهما في الأخرى ولا حجم قوة إدارة على إدارة ولكن لا تخفى درجة سلطة إدارة القطاع الصحي الذي تشرف عليه طبيبة- رئيس على الإدارة التدبيرية للقطاع المالي والإداري الواقع تحت مسؤولية مدير قَدْرَ الوُقوع تحت نفوذ الاختصاص الطبي بما يفرضه من شروط والتزامات وما يفتحه من شوارع وأزقة ودروب في طريق التسيير المكتبي لمؤسسة استشفائية علاجية.
مدير المركز يملك استعدادا للإنصات وميال للحلول التوافقية ويبادر بالاقتراح في حدود الممكن، لكنه لا يصنع المستحيل، يبدو وكأن صلاحياته محصورة في المشورة لدى الإدارة الصحية التي لا يفوتها حضور أي لقاء للتفاوض والحوار في شأن شكاية أو تظلم أو احتجاج تكون الطبيبة- الرئيس في أثنائه وعند نهايته هي المرجع الذي يختم به المدير قراره.
تكون للمدير جولات في أبهاء وأجنحة مركز نور، ولماما يزور المراقد والمرافق ولا يفوت الزوار وذوي الحاجات والنزلاء سماعُ صياح غضبه في وجه الممرضين ورؤسائهم والمسعفين والمشرفين عليهم… لتفاجُؤِه بما لايسُرُّ عينيه ولا يرضي نفسه مما وصله الخبر عنه في شكاية الشاكي وتظلم المتظلم.
وقف المدير على القفازات المطاطية التي تستعمل أربطة لحزم الشراشف المهترئة مع الأسِرَّة المنكسرة، وعلى هدر المستلزمات الطبية الاستهلاكية وعاين الأفرشة المتهالكة دون أغطية، وغياب الصيانة للمعدات والآلات والكراسي المتحركة…وتَصلَّب هيكلا احتقن كل دم عروقه في وجهه كأنه سينفجر موتا زُؤاما للذين تحلقوا من حوله ثم ما فتئ أن أدرك المدير أن تقارير الوضعية وتشخيص الحالة لا تصل بين يديه حينما انبجس من بين المتحلقين صوتٌ خافتٌ متذبذب يفصح وما يكاد يُبِين انتهى إلى أذن المدير بالخبر اليقين.
وكذلك، حين يحتج مُحتَجٌّ لدى إدارة المركز في مصلحة الفوترة، يلقى الجواب أن الفاتورة إنما هي حصيلة الوصفات الطبية وجُماعُ ما تم استهلاكه للعلاج، وينفي الطبيب المداوي أن يصف القفازة أو الكمامة لزوم دواء في وصفة، ثم يستغرب بل يتحدى أن يكون قد فعل وعليه دليل.
القفازات المطاطية تحتسب في الفواتير على المريض كالعلاجات، لكن تُقضى بها مآرب أخرى إذ تستخدم في يد المعالج الواحد لأكثر من مريض في استخدامات عديدة، ومثلها الأدوية التي لا تحتسب بوحدة الاستهلاك ولكن يتم تسعيرها كميا وقد تكون الاستفادة متعددة من وصفاتها واحتسابها في الفاتورة متعددا أيضا.
يأتي المرضى وذوو الحاجات الخاصة إلى مركز نور للترويض والتأهيل منهم المكتفي بحصص العلاج والذين تستدعي حالاتهم الاستشفاء، وفيهم المؤمَّن والمقتدر وفيهم الذي لا يقدر يلتمس التكفل، وكل هؤلاء يقفون على باب ليس بالمغرب منه ثلاثة، وجميع هؤلاء تقتضي حالاتُهُم الاهتمام بهم على قدر سواء غير أن للإدارة في ذلك نظراً.
اقتنع المدير أن الحل الأوحد لديه في مواجهة التحديات أمامه هي التسعير والأداء وفوترة العلاجات، للذين يقدرون والذين لا يقدرون… حين انحسر الإحسان العمومي وغاب الدعم المالي وقلت الموارد مع ازدياد الحاجات وارتفاع الأسعار…
وهو في ذلك محق بنصيب الذي لا يتولى منشأة اجتماعية لنسيج جمعوي ذي منفعة عامة وله بباب المركز الذي يديره تذكرةٌ تتقدمها صورة جلالة الملك وسط المؤسسين الذين لو شاءوا الربح والريع والجشع ما كانوا آلوا على أنفسهم تأسيس الودادية المغربية للمعاقين ولا كانوا شيدوا المركز واقتنع بفكرتهم ودعمها عاهل البلاد الملك محمد السادس.
ليس المطلوب من مسؤول في المركز التخلي عن تعويضات عمله أو التبرع بها ولا حتى خفض قيمتها، إنما تحتاج إدارة المركز الإدارية والصحية معاً، الإدراكَ الجِديَّ أن مركز نور للترويض والتأهيل غير قابل للخصخصة.
وتحتاج رفع الحاجب عن مكتب المدير وإلغاء الرقابة على كل ما يفترض أن يصله من تقارير عن الحالة والوضعية تجعله ينظر إلى الملفات تحت بصره بعينين وإن كانتا مغمضتين ستريان باتساع غير مكتفٍ بشاشة المراقبة الالكترونية في ما يشبه التلصص والتجسس على الحركة والنأمة.
ومع هذا فالمدير لا يعفيه تكوينه الذي أهَّله لإدارة المركز وتولي مسؤولية تدبيره، أن يشرف ويباشر ما يقع تحت مسؤولية الطبيبة-الرئيس وتؤول الرقابة فيه لاختصاصه التدبيري حتى لا يكون لكل ذي وطر في المركز مرجعا غير مرجع المدير أو من له منه تفويض.
(يتبع)
