هذا التقرير الإخباري الذي تنشره (مراكش7) في حلقات هو خلاصة سريعة لمعاينة شخصية على مدى أسابيع في تجربة مرت من مواقف كثيرة لم تخل من عنث ووعثاء في التواصل وفي تقييم الخدمات وتقدير التكاليف وإعداد الفواتير وترتيب الأداءات… ولا يتغي التقرير النيل من أي طرف على أي مستوى يتحمل مسؤولية في مركز نور الاستشفائي للترويض الطبي والتأهيل في بوسكورة
ضد القانون
ووحده مركز نور دون بقية المركز والمؤسسات الصحية الاستشفائية ربما في العالم الذي يستخلص مسبقا واجبات العلاج والاستشفاء قبل تقديم أية خدمة علاجية سواء بالتدخل أو بالايواء؛
فيوم تدعو الحاجة للاستشفاء بمركز نور للترويض والتأهيل بعد الحصول على الموعد والخضوع للتشخيص في استشارة طبية، تبدأ إجراءات إدارية ملزمة للمريض أو لذويه قاهرة تحت ضغط طلب العلاج يتم تحت طائلتها التوقيع المصادق عليه لدى السلطات لعقد إذعان مجحف.
تطالب إدارة مركز نور بوضع شيكين رهن إشارتها، واحد على سبيل الضمان المتأخر والشيك الآخر على سبيل الضمان المتقدم في حال التخلف عن الأداء نهاية كل شهر لفواتير تكون غالبا جاهزة مع إضافات قليلة أو حذف محدود.
لا يقل مبلغ شيك الضمان المتقدم عن عشرين ألف درهم(20000.00) وتبتدئ قيمة شيك الضمان المتأخر من أربعين ألف درهم (40000.00)؛
وما أسرع إدارة المركز بصرف الشيك الأول واستخلاص مبلغه مقدما في اليوم الموالي -وقبل التدخل العلاجي والاستشفائي وتعيين تكاليفه وأتعابه- لإيداع ورقة الشيك بيد المسؤولة عن ملفات الايواء والاستشفاء؛
وخلافا للقانون وضد كل الشرائع تمعن إدارة مركز نور الاستشفائي ببوسكورة، في اقتطاع المبالغ التي رتبتها في الفواتير التي تتجاهل بشأنها كل تحفظات المرضى وذويهم، وخصمها من مبلغ الشيك الأول المسحوب من الرصيد في تجاهل تام لما يتم العبير عنه لديها صراحة من مواقف تجاه مشمولات الفواتير ومحتواها ومبالغها؛
وتشمل الفواتير مبالغ مترتبة عن قيمة مستلزمات وأدوات العمل الطبية التي لا يلزم بها أي قانون أو عقد أو اتفاق، المرضى ومرتفقي المؤسسات الصحية عمومية أو خصوصية من مثل الكمامات والقفازات لفائدة المستخدَمين…
ولا ينقص إدارة المركز سوى مطالبة المرضى بالأداء عن تكاليف المصالح الشخصية.
كما أنه خلافا للقانون تحتفظ إدارة مركز نور الاستشفائي بشيك الضمان المتأخر إلى حين الوفاء بكل الالتزامات المترتبة على المريض أو ذويه بموجب العقد الموقع تحت الإكراه وضغط الحاجة لطلب العلاج، علما أن الشيك لا يعطى على سبيل الضمان.
وأما عقد الالتزام فلا يضمن أي حقوق للمريض حيث تمت صياغة جميع بنوده في قواعد آمرة توجب على المريض وذوي حقوقه فروضا تخلي إدارة مركز نور من أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية؛
فإدارة مركز نور بموجب هذا الالتزام تتحلل من مسؤولية إصابة المريض لديها بفيروس كوفيد-19 ولا تحترم في ذلك شروط الوقاية الموصى بها في إطار الطوارئ الصحية لحماية النزلاء الذين جعلهم المركز بؤرة وبائية بسب الاختلاط غير الخاضع للرقابة الوقائية.
وأشد عجائب عقد الالتزام ما تفرضه إدارة المركز على الطرف الموقع على العقد، من نقل المريض إلى المصحات الخصوصية دون المستشفيات المتخصصة بحالات كوفيد التي ترعاها الدولة وتقع تحت وصاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية…
وما أعجبَ أيضا إلا من التنكر لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تعتبر إدارة المركز نفسها أنها فوق وصايتها وأكبر من الخضوع لإشرافها وهي التي تتعهد المركز بتمكينه من الأطر الطبية الكفئى المؤهلة للعلاج الطبي والفزيائي مع كثير من الدعم للحالات الإنسانية ضحية العدوى من الأمراض في مركز نور.
تحية للدكتورة بهاء الربيعي وشكر لمستشفى الحسني
وسيبقى ماثلا أمام مركز نور الدعم الذي لقيه من المديرة الإقليمية لوزارة الصحة في الحي الحسني الدكتورة بهاء الربيعي لإنقاذ ماء وجهه إزاء حالات الإصابة بكوفيد -19 التي ضاقت يد المركز وإدارته عند نقل العدوى إليهم وهم رقود على أفرشة العجز في ظروف ليس لأحد مبرر التحلل من المسؤولية المادية والمعنوية عنها.
كان لتدخلات الدكتورة بهاء وقع طيب وأثر محمود يستحق الشكر والثناء، بجعل المركز الاستشفائي الإقليمي الحسني في الدار البيضاء وجهة علاجية بإحاطة طبية وصحية للنزلاء المرضى الذين كاد يعصف بهم الفيروس المنتشر بمركز نور إلى مدافن القبور…
فدون سيارات الإسعاف لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبلا تلك الجهود لمشكورة للأطقم الطبية وشبه الطبية والمساعدين بالمستشفى الحسني وزملائهم أطباء مركز نور من القطاع الصحي العمومي كان الموت يتربص بأجسام أتت مركز نور تلتمس حركة ونقلة وإذا بأَسِرَّةِ المركز كأنها اللحود.
(يتبع)
