مرسوم حكومي يخضع « الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية » لوصاية وزارة الانتقال الطاقي

صادق مجلس الحكومة المنعد اليوم الخميس 13 يناير الجاري عبر تقنية التناظر المرئي على مشروع مرسوم متعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، والذي قدمته ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويهدف المرسوم حسب بلاغ للحكومة إلى إخضاع الوكالة لوصاية السلطة الحكومية  المكلفة بالانتقال الطاقي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية، وإلى مراجعة تركيبة مجلس إدارة هذه الوكالة، الذي ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض كما جاء في نص البلاغ.

وصادق المجلس الحكومي أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، والذي يأتي من أجل تحديد مسطرة حصول التعاونيات على الترخيص الاستشثنائي بالتعامل مع الأغيار، بهدف تمكين التعاونيات التي تمر من وضعيات استثنائية من إنجاز ومباشرة أعمالها المرتبطة معهم بغرضها المحدد في نظامها الأساسي بنسب تفوق 30 بالمائة المحددة في القانون السابق.