تشهد مدينة مراكش بعد غد السبت 28 يناير الجاري، ندوة وطنية لمناقشة اختصاصات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء مستجدات النموذج التنموي الجديد كما ستتدارس الندوة موضوع إصلاح الإطار التشريعي للعمالات والأقاليم.
الندوة من تنظيم الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية، وستشهد مشاركة خبراء وأساتذة جامعيون لمقاربة الموضوع.
وكما هو مبين في المذكرة التقديمية للندوة، فإن الجماعات الترابية تعيش اليوم على إيقاع إحدى أهم مراحل تطور اللامركزية ببلادنا التي تشكل محطة حاسمة لتأهيل وتفعيل المؤسسات المحلية وتمكينها من الأدوات والوسائل المادية والقانونية الكفيلة بممارسة الإختصاصات المنوطة بها في مجال تحقيق التنمية المحلية من خلال القيام بمشاريع وتجهيزات القرب وأداء الخدمات الأساسية للمواطنين.
إضافة إلى أن دستور المملكة لسنة 2011، أولى أهمية بالغة لموقع الجماعات الترابية في التنظيم الترابي العام للدولة من خلال التأكيد انطلاقا من الفصل الأول منه على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، كما رسخ الدستور خيار اللامركزية بشكل لا رجعة فيه.
ويشار إلى أن الجمعية المغربية لرؤساء لمجالس العمالات والأقاليم التى تم إحداثها سنة 2019 ستعقد جمعها العام السنوي على هامش الندوة المذكورة ،من خلاله سيتم الدراسة والمصادقة على التقارير الأدبية والمالية للجمعية يرسم سنوات 2019 و2020 و2021.
