تحسر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام هو الآخر على الحالة التي باتت عليها المدينة الحمراء في السنوات الأخيرة، بعدما اجترت الخيبات على جميع المستويات، ما دفع عديدين من ساكنة المدينة وفعاليات اخرى لاعتبارها الفترة الاسوء في تاريخ مراكش.
وجاء في تدوينة محمد الغلوسي “المتتبع لحال مراكش، هذه المدينة الجميلة والساحرة، سيصاب بذهول وهو يراها تعيش أسوء أيامها، وحتما سيتبادر لذهنه ولأول وهلة سؤال بديهي هو كالتالي :من يسير هذه المدينة ؟، مدينة يعيش أهلها حالة من القلق حول حالها الذي لا يسر أحدًا (إحتلال الأرصفة من طرف الدراجات ،إحتلال الملك العمومي ،فوضى في تدبير مراكن وقوف السيارات والدراجات وإبتزاز للمرتفقين، شوارع تفتقد لأي تشوير وحالها يدمي القلوب، أزبال هنا وهناك، وإطلاق العنان لشركات النظافة تخرق كناش التحملات دون جزاء، ضعف الإنارة، وجود متسولين ومجانين في العديد من النقط بالمدينة، غياب مشاريع إستثمارية، غياب مناطق خضراء وحتى الموجودة منها تعرف تسيبا ملحوظا في تدبيرها، أصحاب العربات المجرورة بدواب في واضحة النهار في مدينة لها شهرة عالمية ،غياب حركة ثقافية بالمدينة…”.
وأضاف الحقوقي “أما بالنسبة لوالي المدينة فلا يسمع له صوت وبصمته تكاد تكون منعدمة، لايتكلم، لايتواصل، لا يتحرك من أجل الدفع بالإستثمار وتشجيع السياحة، تجده في اجتماعات تكاد تكون يومية مع مصالح مختلفة لكن الرأي العام لا يعرف اي شيء عن تلك الإجتماعات العديمة الجدوى !! بإختصار إن المدينة تسيرها نخبة سياسية ضعيفة، ومنهم من هو مدان قضائيا في قضايا فساد مالي وآخرين تحوم حولهم شبهة الريع وتضارب المصالح، نخبة تفتقد لتصور وبرنامج واضح للنهوض بأوضاع المدينة وساكنتها تنتظر الفرج وتواجه أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة بينما البعض استطاع مراكمة الثروة بطرق مشبوهة عن طريق استغلال مواقع القرار العمومي”.
وأشار الغلوسي أنه يوجد في هذه المدينة أشخاص ضمنهم برلمانيين ومنتخبين ومسؤولين كبار، استولوا على العقار العمومي بأثمنة رمزية تحت ذريعة الإستثمار، بينما الحقيقة أنهم استثمروا في أرصدتهم وتركوا المدينة تعيش وضعا لا تحسد عليه، مضيفا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدمت بشكاية ضدهم، لكنها لحدود الآن وبعد انتهاء البحث القضائي أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة، دون ان يتخذ بشأنها أي قرار لحدود الآن، ليستمر الإفلات من العقاب إلى إشعار آخر.
وكشف المتحدث أن أهل مراكش يطالبون كل الجهات المعنية ويطلقون صرختهم من أجل التدخل العاجل لإنقاذ مدينة من واقع الإهمال والنسيان، فضلا عن وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحريك الملفات القضائية الراكدة، والتي استغرقت وقتا طويلا أمام البحث والمحاكمة دون أن ينال لصوص المال العام والمفسدون العقاب.
