*أعضاء مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش يرفضون أي توجه يستهدف فرض تبعية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي لوصاية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي، من خلال تعديل المادة 12 من القانون 07.00، كما يؤكدون تشبثهم بضرورة الإسراع بتنزيل النص التنظيمي الخاص بالتنسيق بين المراكز والأكاديميات.*
أشار مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة مراكش- اسفي، في بلاغ توصل به الموقع، أنه وفي سياق مناقشته لحصيلة الفترة الأولى برسم السنة التكوينية الجارية 2020/2021، واستحضاره لمقتضيات تنظيم التكوين خلال الفترة الثانية، وكذا حصيلة صرف الميزانية المعتمدة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي برسم سنة 2020، وتدقيق حاجيات الميزانية المرصودة لسنة 2021، توقف أعضاؤه (البالغ عددهم 42 عضواً يمثلون جميع الفئات العاملة بالمركز) على جملة من الاكراهات والمشاكل التي تعيق السير العادي للتكوين ولعمل المركز ونجملها في الآتي:
1- مشكل التنسيق
– غياب التفاعل الإيجابي لمصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي والمديريات الإقليمية التابعة لها بالجهة، وذلك بخصوص تنظيم الأنشطة الميدانية بالمؤسسات التعليمية لمختلف أسلاك التكوين خلال السنة الأولى، مما فاقم من هدر زمن التكوين وعرقل التنزيل الممهنن وفق ما جاء في عدة التكوين المعتمدة من قبل الوزارة الوصية على القطاع؛
– تقاعس مصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي عن توفير شروط إنجاز ومناقشة البحوث التربوية التدخلية والتكوين الحضوري للسنة الثانية من التكوين، ناهيك عن تنظيم امتحان التأهيل المهني، وتفعيل آليات المصاحبة الميدانية لفائدة أطر الأكاديمية خلال السنة الثانية. وهذا ما يبخس كل المجهودات المبذولة على صعيد المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي من أجل مهننة التكوين وتجويده؛
– استئثار مصالح الأكاديمية بمباراة توظيف أطر الأكاديمية – هيئة التدريس – دون التنسيق البيداغوجي مع السيدات والسادة المكونين في توصيف الإطار المرجعي للمباراة وإعداد مواضيع الاختبارات، وهذا ما ينعكس سلبا على مستوى ملمح الولوج إلى سلك تأهيل الذي أصبح متدنيا.
2- مشكل الموارد البشرية وبنية الاستقبال
– عرقلة الأكاديمية والمديريات الإقليمية تغطية الخصاص الكبير الذي يعاني منه المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي من الموارد البشرية، وخاصة ما تعلق بالتحاق الأساتذة المكلفين بالتدريس بالمركز على إثر تنظيم مباراة انتقائهم.
– عدم استجابة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي لتوفير بنية استقبال لائقة لإنجاز مهام التكوين، فأمام إضافة مسالك تكوينية جديدة وتزايد أعداد المتدربين سنويا يعاني المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي من شتات مقرات التكوين، وكذا من ضعف تأهيلها وعدم توفير الشروط الضرورية للسير الطبيعي للتكوين، فضلا عن نقص العتاد البيداغوجي واللوجيستيك.
3- مشاكل ذات الصلة بميزانية المركزية
– تَصرُّف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي في ميزانية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي بعد إلحاقها بميزانية الدعم للأكاديمية على الرغم من كونها ميزانية موجهة وذلك من خلال التصرف الأحادي في مشروع الميزانية المعد من قبل المركز من خلال تغيير وحذف بعض الأسطر المالية ودون استشارة مع المركز.
– غياب التنسيق والمواكبة وانعدام التأطير من قبل مصالح المالية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي لتيسير تنفيذ ميزانية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي، الأمر الذي عرقل إنجاز العديد من العمليات المالية وضياع عدد من الصفقات الخاصة بتوفير حاجات المركز لتدبير التكوين.
4- مشكل المستحقات المالية
– عدم احترام الأكاديمية للالتزامات المالية إزاء المهام المنجزة من قبل السيدات المكونات والسادة المكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي بخصوص المشاركة في العديد من العمليات لصالح الأكاديمية، وذلك منذ سنة 2012.
لكل هذه الاكراهات والمشاكل المعرقلة للسير العادي والسلس لإنجاز المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي لكل مهامه، وأمام الإرادة القوية لكل السيدات والسادة المكونين بالمركز المذكور لتطوير التكوين والرفع من جودته، وبالنظر لعدم انخراط الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي في دعم المركز لممارسة المهام المحددة في مرسوم إحداثه من خلال تعزيز آليات للتنسيق، يعلن أعضاء مجلس المركز عن رفضهم لأي توجه يستهدف فرض تبعية المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-آسفي لوصاية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش-آسفي من خلال تعديل المادة 12 من القانون 07.00 كما يؤكدون على التشبث بضرورة الإسراع بتنزيل النص التنظيمي الخاص بالتنسيق بين المراكز والأكاديميات، ويدعون باقي أعضاء مجالس كل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب إلى التصدي لهذا التراجع الخطير الذي يسعى لوأد استقلالية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على الرغم من مشروعيتها القانونية والمؤسساتية بناء على مرسوم إحداثها.
حرر في مراكش، بتاريخ 22 أبريل 2021
وصودق عليه بتاريخ 23 أبريل 2021
