في كل وقت وحين يطفوا على السطح بمدينة مراكش، عودة ظاهرة احتلال الملك العمومي في خرق سافر للقوانين المنظمة وضرب صارخ لقرارات السلطات المحلية، وما يشهده حي المسيرة بتراب مقاطعة المنارة خير شاهد على ما وصلت له الأمور بهذا الخصوص.
وفي اتصال بمراكش7 اشتكى مجموعة من المواطنين بحي المسيرة الثالثة من قيام أحد أصحاب محلات إصلاح الدراجات النارية قرب موقف الحافلات من فوضى واحتلال للملك العام بشكل فج، بلغ به الأمر إلى قطع طريق الرصيف والنزول إلى الشارع العام، الأمر الذي يعرقل حركة المرور ويهدد سلامة المواطنين للخطر.
وعلى غرار ما يقع بحي المسيرة، فمختلف أحياء وشوارع المدينة الحمراء لا تخلو من مظاهر الفوضي التى يحدثها إحتلال الملك العام أمام مرئ ومسمع السلطات المحلية بمدينة مراكش، دون أن تحرك ساكنا.
وبهذا الخصوص عبر أحد الفاعلين المدنين فضل عدم الكشف عن صفته بالقول: “احتلال الملك العام عنوان الرشوة و الأنانية و الإستهزاء بالمواطن و استلاء ذووا الأخلاق الفجة على حرمات الغير. هذه الظاهرة عامة في كل أنحاء المغرب لغياب تفعيل القوانين.
مردفا إن ظاهرة احتلال الملك العمومي لها تفسيران : الأول تراخي السلطات المسؤولة، و الثاني احتمال تواطئها .. و في كلتا الحالتين تبقي مسؤوليتها واضحة و يجب محاسبة كل منطقة ترابية جماعة او مقاطعة او عمالة يوجد بها احتلال للملك العمومي .
