وهكذا، تقوم هذه اللجنة بسلسلة من أعمال المراقبة والتتبع الدقيق لحالة تموين مختلف الأسواق ونقاط البيع على الصعيد الإقليمي، مع مراقبة الأسعار، والسهر على احترام الجودة، وصلاحية، وكذا شروط تخزين المواد الغذائية، وذلك لحماية صحة المستهلكين، والقدرة الشرائية للأسر، خاصة المعوزة منها.

وتسهر اللجنة الإقليمية المختلطة أيضا، في إطار هذه الزيارات اليومية، والمباغتة، على محاربة الغش وممارسات تجارية أخرى غير مشروعة، والتي من شأنها أن تضر مباشرة بصحة المواطنين، أو تمس بالقدرة الشرائية.

كما شكلت هذه  الجولة، التي تندرج في سياق المهام الروتينية للجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة، مناسبة لتحسيس مختلف التجار  بضرورة الامتثال الصارم للقوانين الجاري بها العمل، والحرص على احترام الشروط الصحية، وطراوة وجودة المنتوجات.

وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالنيابة بعمالة إقليم قلعة السراغنة، محمد لخضر، في تصريح صحفي إن هذه الجولة تندرج في إطار العمل اليومي للجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة أسعار وجودة المنتوجات الغذائية، الرامية إلى التأكد من احترام التجار والباعة للأسعار القانونية للمنتوجات الغذائية، والتذكير بضرورة الحرص على إشهار الأسعار، وبالشروط المرتبطة بصلاحية ونظافة، وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع.

وفي هذا الإطار، تتدخل هذه اللجنة المختلطة الدائمة، التي تضم، على الخصوص، ممثلين للسلطات المحلية، وقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والشرطة والقوات المساعدة، لمحاربة كافة أشكال الاحتكار، والمضاربة، والزيادة غير القانونية في الأسعار، واستعمال أكياس البلاستيك، وكذا أي ممارسة من شأنها إلحاق الضرر بالسلامة وبحماية المستهلك، عبر تحرير محاضر في حق المخالفين قبل تسليمها للنيابة العامة المختصة.

وأوضح، في السياق ذاته، أنه يمكن لهذه اللجنة أيضا، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها، القيام بمصادرة وإتلاف منتوجات غير صالحة للاستهلاك، أو لا تراعي المعايير المرتبطة بالجودة.

وأضاف لخضر أنه مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ما فتئت اللجنة تضاعف الجهود، مع ضمان تتبع دقيق لحالة تموين الأسواق، وجودة المواد الغذائية، وكذا السهر على حماية القدرة الشرائية للأسر، مؤكدا أنه “لوحظ، من خلال العديد من الزيارات والجولات التي قامت بها اللجنة، أن الأسواق مزودة بشكل كاف، وأن العرض يفوق الطلب، وأن هناك وفرة في مختلف المنتوجات الغذائية، باستثناء بعض المنتوجات التي تعرف أسعارها ارتفاعا طفيفا، وذلك جراء الظرفية الاقتصادية الدولية”.