طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بالاستماع للعمدة فاطمة المنصوري، بعد وضعها لشكاية ضد مجهول من أجل “تبديد أموال عمومية و الفساد بسوق الفواكه و الخضر بالجملة”.
وعرت الجمعية على ما تشهده صفقة تفويت مراحيض سوق الجملة من خروقات خطيرة، بعد أن تحملت الجماعة عشرات الملايين كفواتير لاستهلاك الماء، رغم أن القرار ينص على أن الفائز بامتياز استغلال المراحيض يتحمل مصاريف الماء والكهرباء,
وأضافت الشكاية، أنه وبالرجوع لفواتير استهلاك الماء خلال الفترة ما بين سنة 2022 و2023، تبين بأنه تمت تسويتها من طرف الجماعة، و ليس من طرف المستفيدين، وذلك بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي المتعلق بالترخيص باستغلال المراحيض.
وقد تجاوز مبلغ الاستهلاك للماء خلال هذه المدة إلى ما يزيد عن 70 مليون سنتيم، وفق ما تضمنته الشكاية، حيث لا يوجد ما يشير بأن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر والفواكه بالجملة يؤدون واجبات استهلاك الماء و الكهرباء، حسب الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة و المستفيدين من استغلال تلك المراحيض، ما يثير الشكوك حول وجود شبهة اختلاس و تبديد لمالية الجماعة.
وأوردت الجمعية في شكايتها وجود مخالفات تتعلق بخرق قرار الجماعة من طرف الأشخاص المستفيدين من امتياز استغلال مراحيض السوق، وذلك بعدم تأدية المبالغ المالية الناتجة عن استهلاك الماء للخزينة الجماعية، وعدم اتخاد الإجراءات القانونية بناء على الفصل التاسع من القرار الجماعي، وهو ما يوحي بأن هناك شبهة اختلاس لأموال الجماعة.
والتمست الجمعية من الوكيل العام لملك بمراكش، إعطاء تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل البحث والتحري في الموضوع، و إحالة المتورطين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع الاستماع لمستغلي المراحيض ورئيسة المجلس الجماعي، ووكيل المداخيل .
