أثارت مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها مؤخرا بين الشركة الناشئة الأمريكية « لوزيرا »، والحكومة المغربية ممثلة في الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، (أثارت) الكثير من التساؤلات والشكوك، بعدما كشفت عدة وسائل إعلامية أن الشركة المذكورة لا أساس لها في الوجود.

وأفادت المصادر ذاتها أن الشركة تواصلت مع الوزيرين المغربيين ووقعت معهما مذكرة تفاهم لإنشاء مركز بيانات رائد بقدرة 386 ميجاوات ومركز للذكاء الاصطناعي في حديقة يوريكا تطوان في عام 2026 مدعوم بالطاقات المتجددة، وهو ما “يدل على أن المسؤولين المغاربة يتلاعب بهم، وأنهم لا يتوفرون على مسؤولين دواوين محترفين قادرين على التفريق بين الأرقام الحقيقية والأرقام من وحي الخيال العلمي »، حسب ما أكده المؤسس المشارك للشركة الصحفي رشيد جنكاري.

واعتبرت ذات المصادر أن هذه الخطوة هي « سقطة جديدة » وقع فيها الوزيران المغربيان، أثبتت عدم كفاءة المسؤولين عن ديوانيهما وجريهم نحو ملاحقة استثمارات وهمية.