قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، أحمد الكريمي، إن “الشروط الجديدة لولوج مهنة التدريس قطعت مع مقاربة غير مجدية، وباشرت الإصلاح من منطلق واقعي وناجع”.
وأوضح الكريمي، في حوار مع قناة (M24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “العنوان الكبير للهدف الذي تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تحقيقه هو بناء تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”، مبرزا أن هذا “الاختيار، وخصوصا منه جانب جودة التعليم له مداخل متعددة، لكن أهمها وأبرزها هو ‘جاذبية المدرس’، وأعتقد أن الشروط الجديدة قطعت مع مقاربة غير مجدية، وباشرت الإصلاح من منطلق واقعي وناجع، حتى وإن أصبح آنيا موضوع انشغال”.
وأضاف أن “هذا القرار هو حامل لاستدامة الإصلاح، لأنه يبني جاذبية أجيال من خريجي المدرسة، ويعطيهم فرصة التنافسية، ويجيب عن أسئلة الكفاءة اللازمة مستقبلا، وبالتالي يدعم بناء تعدد الفرص لولوج سوق الشغل بشكل أيسر بالنسبة للأجيال اللاحقة”.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول مساهمة الإجازة في التربية في الرفع من جودة التعليم، قال الكريمي إن “اختيار مسالك التربية بالجامعة مباشرة بعد البكالوريا، يمثل مؤشرا عن رغبة الطالب في ولوج المهنة، وهذا عامل يؤكد الحافزية وحب المهنة”، مشددا على أن “الحافزية شرط من شروط النجاح في ممارسة أية مهنة”.
وأوضح، في هذا الاتجاه، أن “الإجازة في التربية تدعم التكوين الأساس على مستويين أساسيين: مستوى التخصص، أي التكوين في مادة التدريس، ومستوى الديداكتيك وكل مقاربات التدريس بصفة عامة، وتلك المرتبطة بالمادة بصفة خاصة”، مبرزا أن “هندسة التكوين الأساس تنبني على استكمال التكوين على مستوى خصوصية مهنة التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وهذا يعزز المسار الذي تم بناؤه على مستوى الجامعة، وأيضا كفايات المدرس تخضع للممارسة، عبر إخضاع كل خريجي المراكز لسنة كاملة من التدريس عبر تحمل مسؤولية القسم، ومواكبته من طرف أطر متخصصة”.
وتابع أنه “بالعودة للجودة، فإن اختيار مهنة التدريس منذ السنة الأولى الجامعية، والاستفادة من خمس سنوات من التكوين، ودعم استقرار المدرس، وتوضيح الآفاق المهنية، كل هذه مقومات لابد أن ترفع من مستوى مردودية الفصل الدراسي، الذي هو الوحدة التدبيرية للمنظومة التربوية بكاملها”.
وأشار إلى أن “هذا المسار سيتم تعزيزه من خلال التكوين المستمر، كاختيار استراتيجي للرفع من أداء المدرس والاستمرار في عطائه بشكل يواكب مستجدات الساحة التربوية. ولهذا فولوج المهنة في سن مناسب أقصاه 30 سنة، هو منظور يسمح بإعمال كل جوانب تجويد هذا المسار المهني، والرفع من العطاء والمردودية بالأقسام الدراسية، وتطوير مؤشرات منظومة التربية والتكوين ببلادنا”
وذكر، في هذا الصدد، بأن الدراسة الأخيرة التي أنجزتها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أكدت أن الدبلوم غير المتخصص، مهما كان عاليا، لا يؤثر بشكل بارز في مستوى الجودة. لهذا ينبغي دعم مسالك تخصصية في التربية منذ بداية المسار”.
وبخصوص الجوانب المتعلقة بالانتقاء، والميزة، والمباراة، قال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي، إن “الأمر يروم تحقيق هدف واحد هو اختيار أجود العناصر لمزاولة مهنة هي أساس التنمية الاقتصادية وازدهار البلاد”، موضحا أن “المباراة مكون واحد من مكونات الانتقاء، وهي غير كافية. والمباراة والانتقاء إن لم يتعززا بتكوين أساس جامعي لا يضمنان الجانبية المطلوبة، حتى وإن تم ترتيب المتبارين. هذه هندسة متكاملة ولا تقبل التجزيء”.
وأشار الكريمي إلى أن “العديد من الدول اعتمدت هذا النموذج واستطاعت أن تطور من منظوماتها التعليمية، وخصوصا منها الدول الآسيوية. والهدف في النهاية هو وضع منهجية اختيار المدرسين تؤكد توفرهم على الكفايات اللازمة”.
وخلص إلى القول “نحن أمام مقاربة مفادها أن مهنة التدريس تنبني على مسار: مسالك تربية – تكوين- تدريب- توظيف. هذا المسار يجب أن يفضي إلى توظيف مدرسين يتميزون بكفايات تخصصية، وبمهارات حياتية تبني لديهم الحماس المهني، وتقوي الحس بمسؤولية المهمة المقبلين عليها، والقدرة على المثابرة مهما كانت الإكراهات، وذلك لتحقيق الجودة والرفع من مردودية المنظومة التربوية ببلادنا”.
