يعرف حي الحارة غير بعيد عن الباب التاريخي “باب دكالة” بمراكش حالة من الفوضى التعميرية أمام أعين السلطات المحلية التي تقف موقف المتفرج، فاسحة المجال لتنامي المخالفات التعميرية من دون أن تتخذ المتعين القانوني لزجر المخالفين وإنقاذ ماء وجه العاصمة السياحية للمغرب، التي تسيء مثل هذه التجاوزات لرونقها العام.
في هذا الإطار توصلت الجريدة بمعطيات تفيد أن العلو المسموح به في هذه المنطقة الاستراتجية من المدينة الحمراء وفق المحددات التعميرية الملزمة لا يتعدى طابقا أرضيا بالإضافة إلى طابق ثاني (R+1)، وهذا وعمد بعض المخالفين إلى استنباث طوابق أخرى إضافية، ووصل علو أحد المنازل إلى خمس طوابق في تجاوز سافر لقانون التعمير.
في السياق ذاته أفادت مصادر جيدة الإطلاع أن والي جهة مراكش أسفي أمر السلطة المحلية بالمنطقة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، غير أن دار لقمان ما زالت على حالها، ومعها يتساءل لسان حال العديد من المتتبعين للشأن المحلي: هل هي بوادر تمرد على التعليمات الولائية؟ ما محل السلطة المحلية من هذه المخالفات المفضوحة والمسيئة؟ ما الذي يمنع رجال السلطة من إعمال القانون؟ وهل غفلت عنها أعين أعوان السلطة أم تم شراء صمتهم بمقابل مادي؟
