محمد طاووس: نراهن على جهود الجميع من أجل توفير مناخ ملائم ومشجع لاستقطاب الاستثمارات والرفع من جاذبية اٍقليم الحوز

ترأس محمد طاووس، عامل إقليم الحوز بالنيابة، أول أمس الجمعة بمقر عمالة الحوز، اجتماعا خصص لتدارس موضوع تحسين مناخ الأعمال بالإقليم، وذلك بحضور المدير العام الجهوي للاستثمار، ورئيس اللجنة الجهوية لمناخ الاعمال بجهة مراكش اسفي، إلى جانب متخصصين جهويين وفاعلين اقتصاديين محليين، ورؤساء جماعات ترابية والسلطات، ورؤساء المصالح الخارجية الأمنية والاٍدارية.

واستعرض عامل الاٍقليم بالنيابة، مجموعة من المبادرات التي تم اعتمادها على مستوى الاقليم، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار والنهوض بالمقاولة وخلق فرص الشغل.

وأشار العامل إلى أن تفعيل اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال يأتي لتعزيز هذه المبادرات والجهود، خاصة من خلال توفير مناخ ملائم ومشجع لاستقطاب الاستثمارات والرفع من جاذبية الاقليم.

كما ذكر بأن مجال تدخل اللجنة سيرتكز على خطوات عدة ذات أولوية، تتعلق خاصة بجوانب التسويق والجاذبية الترابية، والوعاء العقاري والتخطيط الترابي، والذكاء الترابي، والولوج إلى التمويل، وتبسيط المساطر الإدارية، وتنسيق عمل المقاولات.

ودعا المسؤول ذاته جميع الفاعلين المعنيين إلى الانخراط الجاد في العمل الجماعي المنسق الذي يفرضه الواجب للدفع بهذه اللجنة، وتمكينها من بلوغ الأهداف المسطرة المتمثلة في توفير مناخ أعمال يساهم في تحسين صورة الاقليم ويرفع من جاذبيتها.

وأكد عامل إقليم الحوز بالنيابة، في كلمة له بالمنسبة وجهها للحضور، على أهمية المنافسة٬ مستعرضا المراحل التي قطعها المغرب في هذا الميدان.  وأشار إلى الأهمية التي يجب أن تولى لتحسين مناخ الأعمال٬ خاصة في هذه الظرفية التي تتسم بالمنافسة المنافسة الشديدة في مجال جلب الاستثمارات، إذ سينعكس ذلك على قدرة الاقليم على جلب الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية.

وأضاف محمد طاووس، أن السلطات الاقليمية تتخذ موضوع تحفيز الاستثمار بكل جدية، انطلاقا من قناعتها أن الاستثمار هو المدخل الرئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي بالإقليم، باعتباره الوسيلة الأساسية لتعزيز فرص الشغل وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية المتعددة والمتجددة للمواطنين.

هذا اللقاء شكل فضاء للنقاش الحر والهادف مكن الحضور من التطرق لمختلف الإكراهات التي تعتري القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع السياحي الذي يعد المحرك الأساسي للاقتصاد المحلي، واقتراح الحلول الملائمة التي تتماشى مع خصوصياته المجالية، وتطرق بالخصوص لدراسة كيفية تطوير القطاع السياحي باعتباره قاطرة مهمة للتنمية بالإقليم.

وأكد الحاضرون، أن تطوير قطاع السياحة بالإقليم يتطلب عملا مشتركا، ويستدعي تعبئة الطاقات والموارد المالية والبشرية، وتدقيق عمليات بناء الشراكة، وتحديد التزامات الشركاء ما بين الفاعلين المحليين والجهويين والقطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتضافر الجهود أكثر من أجل التغلب على التحديات المطروحة، خصوصا على المستوى الإقليمي.

يشار إلى أن هذا الاجتماع جاء تطبيقا للتوجيهات الملكية المتعلقة بوضع رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وفي إطار السياسة الوطنية لتحسين الأعمال في المغرب 2021-2023.