حسمت محكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من يوم الاربعاء، الجدل القضائي المرتبط بملف محمد زيان، بعدما قررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، منهية بذلك مساراً طويلاً من التقاضي عبر مختلف درجات المحاكم.
ويأتي هذا الحكم بعد إعادة محاكمة زيان استئنافياً، عقب قرار سابق صادر عن محكمة النقض بتاريخ 17 دجنبر 2025، قضى بنقض الحكم الاستئنافي الذي أدانه بثلاث سنوات حبسا، بسبب ما اعتبرته المحكمة آنذاك نقصا في التعليل، لعدم تحديد المبالغ المالية موضوع الاختلاس بشكل دقيق، وهو ما أخلّ بوضوح القرار القضائي وأدى إلى إبطاله.
غير أن محكمة النقض تدخلت لاحقاً، وقررت نقض الحكم الاستئنافي وإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف للبت فيه من جديد، قبل أن تنتهي هذه الأخيرة إلى تأكيد الحكم الابتدائي.
وكان زيان قد أُدين في المرحلة الابتدائية بالسجن خمس سنوات نافذة، على خلفية اتهامه بـ“التورط في اختلاس وتبديد أموال الحزب المغربي الحر”، وهي التهم التي ظل ينفيها بشكل قاطع خلال مختلف مراحل المحاكمة.
