أسقط مجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة المبرمجة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، مشروع القانون المتعلق بتصفية معاشات المستشارين.
وقد عرف مشروع القانون السالف الذكر جدلا واسعا خصوصا المادة الرابعة منه بين الفاعلين السياسيين وأوساط الرأي العام، بسبب 12 مليار سنتيم التى يسعى المشروع تقسيمها بين المستشارين، من خلال تمكينهم من استرجاع المساهمات والاشتراكات التي قدموها طيلة انتدابهم داخل المجلس.
وخلال جلسة اليوم شهد مشروع القانون معارضة 10 نواب برلمانيين، فيما صوت لصالحه 9 نواب، وامتنع عن التصويت 24 نائبا برلمانيا.
و يذكر أنه تم تمرير هذا المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بعد تصويت 6 من أعضائها لصالحه ومعارضة ثلاث، فيما امتنع فريق وحيد عن التصويت ليتم إسقاطه اليوم،
وجدير بالذكر الى أن مشروع قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين وصل منتهاه بعد أن تم رفضه من طرف مجلس النواب الذي يعتبر صاحب الكلمة الأخيرة فيما يخص التأشير على القوانين، وحسب متتبعين فإنه من المنتظر صياغة مشروع قانون جديد يتعالى عن منطق الريع والانتهازية مستجيبا لمعايير الشفافية والنزاهة في تدبير الأموال العمومية.
