توصلت دراسة لمجلس المنافسة إلى أن المختبرات الخاصة تواصل تحقيق هوامش ربح كبيرة رغم تسقيف الحكومة أسعار فحوصات كوفيد-19.
وأشارت تلك الدراسة، التي همت تحليل وتتبع تطور سوق فحوصات كوفيد، إلى أن الهوامش تباينت حسب نوع المختبر وعدد الفحوصات التي تم إجراؤها واختيار الاستثمار المعتمد من طرف كل مختبر.
وتفيد الدراسة، الصادرة أمس الجمعة، 27 ماي 2022، إلى أن الحسابات التي أجرتها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، أظهرت أن قيمة النتائج الصافية السنوية للمختبرات الخاصة يمكن أن تبلغ أكثر من 952 ألف درهم، إذا كان المختبر ينجز فحص “PCR ” التقليدي فقط.
غير أنها تشير إلى أن قيمة النتائج الصافية السنوية للمختبرات يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.7 مليون، في حالة إجراء جميع أنواع الفحوصات من طرف المختبر نفسه.
وكانت الحكومة قررت تسقيف أسعار فحوصات كوفيد في العاشر من شتنبر الماضي، بعد الحصول على رأي مجلس المنافسة، إذ خفضت أسعار تحاليل “PCR” من 700 إلى 400 درهم، بينما أصبح سعر اختبار الكشف السريع 600 درهم، في حين أضحى سعر اختبار “antigénique” بــ200 والاختبار “sérologique” بـ120 درهم.
وأيد مجلس المنافسة اتخاذ قرار تحديد الأسعار، إذ برر ذلك بغياب شروط التنافس الفعال بين الفاعلين في سوق كشوفات كوفيد-19، نتيجة قلة عدد المختبرات المرخصة للقيم بهذه الكشوفات، وفي ظل وجود عراقيل تنظيمية لا تمكن من ضمان ولوج سلسل وفعال ومنصف لمختلف المختبرات الإحيائية الطبية.
وشدد على أن ذلك نتجت عنه اختلالات على مستوى السير التنافسي للسوق، يؤثر على مسلسل تكوين الأسعار ولا يدفعها إلى الانخفاض، معتبرا أن طلب الحكومة القاضي بتنظيم أسعار الكشوفات بصفة وقتية يبقى مبررا في ظل السياق التنافسي الحالي للسوق.
وكان المجلس اعتبر أن تحديد أسعار الفحوصات يجب أن يضمن مستويات منطقية لهوامش الربح التحفيزية، لتشجيع دخول فاعلين جدد إلى السوق. كما يجب ألا يقتصر على تسقيف هوامش ربح المختبرات للتحاليل البيولوجية الطبية، بل أن يشمل نطاقه أيضا جميع المتدخلين في السلسلة، سيما منتجي وموردي الكواشف والمواد الاستهالكية الطبية الضرورية لإجراء فحوصات كوفيد-19.
ويلاحظ المجلس في الدراسة الجديدة بأنه على الرغم من تخفيف المتطلبات، والسماح بإدراج أنواع جديدة من الفحوصات سهلة الاستخدام، فقد أفاد ممثلو القطاع أن قرار تسقيف الأسعار أثنى العديد من المختبرات عن الاستثمار في إجراء فحوصات “PCR-RT “، التي تظل الفحوصات المرجعية المعتمدة لتشخيص الحالات الإيجابية، في حين أن غالبية المختبرات الخاصة، ولا سيما تلك التي انضمت إلى الشبكة خلال 2021، تظل غير قادرة على تحمل المبالغ المتعلقة بالتجهيزات وتكاليف المعدات.
وسجل أنه على الرغم من التزامهم بقرار التسقيف في هذه الفترة من الأزمة الصحية، فقد شدد ممثلو القطاع على أنه من المرجح أن يؤدي هذا التسقيف إلى خروج المختبرات الخاصة من شبكة التشخيص، وطالبوا بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أسعار كواشف الفحوصات من أجل تقليص تكاليفه، حتى تصبح في متناول المرضى.
وأفاد المجلس أن بعض الشركات المستوردة، المستمع إليها، ادعت تكبدها لخسارة في حجم مبيعات منتوجاتها التشخيصية بعد قرار التسقيف، لا سيما مع عرض الكواشف الأقل تكلفة والمستوردة من آسيا في السوق الوطنية.
وأكدت الدراسة على عدم امتثال جميع المختبرات الخاصة لقرار التسقيف، وهي ملاحظة نقلتها عن ممثلي جمعيات المستهلكين الذين طالبوا بالالتزام بالأسعار، ودعوا إلى مراقبتها من طرف المصالح المعنية.
