اشتكى مجموعة من المستشارين البرلمانيين عن فرق الأغلبية والمعارضة بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة في هاته الأثناء بمجلس المستشارين، غياب الوزراء عن هذه الجلسات، حيث استنكر جميع برلمانيي الغرفة الثانية حضور وزيرين خلال جلسة اليوم، ويتعلق الأمر بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، وهو غياب ليس وليد اليوم، وإنما مشكلة يتم طرحها منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، دون جدوى على حد تعبير المستشارين الذين تناولوا الكلمة في هذا الباب.
وفي هذا السياق، تمت مطالبة الحكومة بإدراج محاور أسئلة تهم قطاعات معينة في كل جلسة، عوض العشوائية التي يشهدها هذا المجال، وهو الشيء الذي يستغله البعض من اعضاء الحكومة للتغيب، خاصة عن الجلسات التي يتم فيها إدراج سؤال أو سؤالين لكل قطاع.
ومن جهته، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، على أنه لا بد من العودة إلى النظام الداخلي للمجلس من أجل تنظيم هاته العملية، مشيرا إلى أن المستشار البرلماني من حقه أن يطرح سؤاله حتى وإن كان وزير القطاع المعني متغيبا.
وفي نفس السياق، أشار الرميد إلى أنه لا يمكن أن يحضر وزير دولة إلى البرلمان من أجل سؤال واحد، وإن حضر، حسب المتحدث، فذلك لا يعد من التدبير الجيد والناجع، وهو ما جعل الوزير يتقدم بمقترح تقسيم الجلسات إلى جلسات تضم محاور معينة خاصة بقطاعات معينة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستمنح الفرصة للحكومة من أجل الحضور، وذلك وفقة مخطط ورؤية واضحة مسبقا.
