في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، صادق مجلس الشيوخ بدولة الباراغواي مؤخرًا على قرار يدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية. القرار يتضمن كذلك دعوة الحكومة الباراغواية إلى تبني نفس الموقف، ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في سياسة البلاد تجاه قضية الصحراء المغربية.
خلال جلسة عامة للمجلس، أكدت المؤسسة التشريعية أن الحكم الذاتي المقترح من قبل المغرب يمثل الحل الوحيد الدائم والسلمي لهذا النزاع، داعية إلى اعتماد الحوار والتفاوض السلمي كوسيلة لإنهاء هذا النزاع.
هذا القرار يُعد خطوة تاريخية تُعزز الروابط الدبلوماسية بين الرباط وأسونسيون، خاصة في مجالات التعاون والصداقة الثنائية. كما أنه يُسهم في ترسيخ مناخ السلم والاستقرار في المنطقة. انضمام الباراغواي إلى التوجه الدولي الداعم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية ومخطط الحكم الذاتي يعكس أهميته البالغة في تقوية موقف المغرب على الساحة الدولية.
وقد تم إحالة هذا القرار رسميًا إلى رئيس جمهورية الباراغواي سانتياغو بينيا، وإلى سفير المغرب في أسونسيون، بدر عبد المومني.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب افتتح سفارته في أسونسيون عام 2016. ويعد هذا القرار الداعم للوحدة الترابية المغربية الأول من نوعه الذي يتبناه مجلس الشيوخ الباراغواياني، ما يعكس بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
