أثار محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام مجددا، قضية كازينو السعدي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، والتي تدخل التاريخ من بابه الواسع، حيث تعاكس كل الرياح، في عمرها أمام، بعدما بلغت 17 سنة، وثلاثة سنوات ونصف فقط أمام محكمة النقض، والتي ترفض لحدود الآن حسم هذا اللغز، الذي حير الجميع ونسجت حوله عدة أساطير، اذ قيل حولها الشيء الكثير، وشكلت امتحانا حقيقيا للقضاء، الذي أصبحت صورته أمام هكذا ملفات على المحك.
وقد أدين في هذه القضية قياديون حزبيون منهم من يدبر الشأن العام إلى جانب عمدة مراكش، وينتمي إلى حزبها، وآخرون ينتمون لأحزاب مختلفة ضمنهم حزب الإستقلال، وهما حزبان ضمن التحالف الحكومي، فضلا عن منعشين عقاريين وموظفين كلهم أدينوا بعقوبات سجنية نافذة.
ولازالت التساؤلات تحير المراكشيين، من قبيل هل يحتاج هذا الملف إلى عصا سحرية لإسدال الستار عن مسلسل قضائي طويل تحول إلى مايشبه إنكار العدالة ؟ وهل الآجال الإسترشادية التي وضعتها السلطة القضائية للبت في الملفات القضائية تسري على هذه القضية أم أنها مستثناة من ذلك ؟ وهل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والذي يشغل ايضًا مهمة الرئيس الأول لدى محكمة النقض على علم بوجود هذا الملف /اللغز بغرفة قريبة من مكتبه ؟
