نظم مجموعة من الزبائن ومقاولين وقفة احتجاجية أمس الخميس 9 دجنبر ، أمام مقر ولاية جهة مراكش اسفي، وذلك كخطوة تصعيدية ضد صاحب المشروع السكني المدرج تحت ( مجموعة الفالي) المتواجدة بكل من مدينة قلعة السرغنة و مراكش ومدينة الصويرة .
وتأتي هذه الوقفة كردة فعل نتيجة تعرضهم لما وصفوه بالنصب والإحتيال، مضيفين في السياق ذاته أن السلطات المكلفة بالتتبع والمراقبة بما فيها المؤسسات المعنية بالتعمير والإسكان تبدو غير مكثرتة بالتداعايات الإجتماعية التي مست الأسر جراء التسويف والمماطلة.
في السياق ذاته سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش أن راسلت كل من رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني ، وزير الإقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة ، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان وسياسة المدينة ، والي جهة مراكش آسفي، مدير الوكالة الحضرية بمراكش، مدير شركة العمران بمراكش سابقا، بخصوص فتح تحقيق بشأن مشروع سكني متعثر.
وتجدر الإشارة أن جريدة مراكش 7 قامت في وقت سابق بالتطرق لهذا الملف الذي دخل – حسب متتبعين للملف- نفقا مغلقا ومظلما….
قام موقع مراكش 7 بربط الاتصال بصاحب المشروع حيث نفى أي تأخر في التسليم مضيفا » أنا لم أحدد موعدا للتسليم »
وبرر في الوقت ذاته مسؤولية التأخر للأزمة الوبائية ذلك أن الأشغال توقفت طلية فترة الطوارئ الصحية.
موضحا أن المحتجين تقف خلفهم جهات معينة حسب تعبيره، وأضاف أن ماوقع ليس مشكلا سياسيا يحتاج إلى كل هذا التضخيم إنما هو مشكل تجاري بين شخصين ، مستطردا  » هذا راه البناء فيه متدخلين بزاف » وأن الاشغال على قدم وساق وهو الآن يحاول إنهاء الاشغال في أقرب وقت.
وطالب صاحب المشروع من المحتجين بمدينة مراكش التوجه إليه يوم الإثنين لإرجاع مبالغهم وهو مستعد لذلك بالإضافة إلى مجموعة من التفاصيل في الفيديو التالي: