تسائلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في شكاية وجهتها الى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووالي الجهة ورئيسة المجلس الجماعي، وكذا مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، “تسائلت” عن مآل ثانوية تأهيلية بمراكش.
وكشفت الجمعية أنها تتابع منذ سنوات الوعود ببناء ثانوية تأهيلية بدوار ايزيكي، ذو الكثافة السكانية الكبيرة والذي يعد من بين أقدم الأحياء خارج السور التاريخي للمدينة، حيث يعاني من التهميش والفقر، اذ يفتقد لأغلب البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية ومن ضمنها المؤسسات التعليمية وبخاصة ثانوية تأهيلية.
ويشار انه صباح يوم السبت 5 يونيو 2021 قد اعطى وزير التربية السابق الذي كان مرفوقا بالكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش اسفي ، والمدير الاقليمي للوزارة التربية الوطنية وعدد من المسؤولين من سلطات ادارية ومنتخبة ، انطلاقة أشغال بناء بدوار ايزيكي الثانوية التأهيلية التي اختير لها من الأسماء توبقال، حيث خصص عقار منحة مجلس عمالة مراكش لتشييد هذه المنشاة على مساحة تمتد على 12.543 متر مربع، وبكلفة مالية اجمالية تفوق 11.851140.00 درهم رصدتها الوزارة، على أساس انطلاق الدراسة بها خلال الموسم الدراسي 2023/2024 ، إلا أن الواقع مخالف اطلاقا لما تم الترويج له إعلاميا، فالعقار لازال عبارة عن أرض جرداء تغزوها النفايات الصلبة وتخترقها مجاري الواد الحار ، وبها أشجار ميتة تصلبت واصبحت حطبا، مما يعني أن المشروع لم ينطلق بعد.
وقد سبق للجمعية أن سجلت عند كل دخول مدرسي عدم التزام الوزارة ببناء المؤسسات التعليمية في الاجال المحددة واحيانا انطلاق الدراسة في مؤسسات غير منتهية البناء ، كما انها سجلت مرارا الخصاص المهول في البنيات الأساسية التحتية للتعليم وقدرت العجز المتراكم على مستوى مديرية مراكش بما يقارب 40 وحدة تعليمية، كما انها سجلت أن احياء كبرى تضاف عدد سكانها لم تعرف بناء المؤسسات التعليمية خاصة الثانوية التأهيلية لمدة تفوق 10 سنوات على أقل تقدير، ناهيك عن عدم الوفاء ببناء كل المؤسسات التعليمية المسطرة في برنامج “مراكش حاضرة متجددة” الذي انطلق منذ 2014، مما يعني التضحية بتوفير البنيات لإعمال الحق في التعليم وتقليص العرض المدرسي والدفع بمزيد من الهدر المدرسي وتحجيم دور المدرسة العمومية.
واعتبرت الجمعية أن عدم إنجاز ما تم الترويج له ورصدت له مخصصات مالية من المال العمومي يندرج في باب سوء التسيير والتدبير، وأن عدم القيام بما تم التصريح به من طرف الوزير المسؤول عن القطاع إخلال بالمسؤولية وإنكار لحق أسر دوار ايزيكي في ان يتمتع ابناءها بمؤسسة تعليمية عمومية تخفف من معاناتهم وضمان حقهم الغير قابل للتصرف في التعليم، إضافة الى كونه خطابا بعيدا عن الشفافية والنزاهة وتحمل المسؤولية الدستورية؛
وطالبت الجمعية كل حسب الاختصاصات التي يتمتع بها قانونيا وسياسا، بفتح تحقيق شفاف حول مآل الثانوية التأهيلية توبقال بدوار ايزيكي، وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية الضرورية، مع تحديد مصير المشروع بوضوح بما فيها العقار والمخصصات المالية المرصودة له، كما دعت بالوفاء بالالتزامات أمام المواطنات والمواطنين وضمان حق تلميذات وتلاميذ دوار ازكي وكافة المناطق المحرومة والمهمشة في تعليم عمومي جيد مبني على قاعدة المساواة المجالية والاجتماعية.
