تعيش مؤسسة البنك الشعبي هذه الأيام على صفيح ساخن، بعد فشل مخراجات الحوار مع النقابة الوطنية الوطنية لمجموعة البنك الشعبي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وينظم  في هذه الإثناء اطر وموظفى البنك الشعبي وقفة احتاجية بمدينة مراكش من تأطير النقابة المذكورة والممثلة في مكتبها الجهوي للبنك الشعبي مراكش بني ملال حيث يندد المتضاهرين بما وصفوه خرق الإدارة لمقتضيات مدونة الشغل.

وتأتي الوقفة بعد البلاغ الذى اصدره المكتب الوطني للنقابة المذكورة عقب اجتماعه الاسبوع المنصرم،  والذي قرر من خلاله رفض العرض الذى قدمته لهم إدارة المؤسسة البنكية، وحسب البلاغ فإن النقابة تعبر « عن رفضها التام للعرض الهزيل الذي قدمته لإدارة والذي لا يرقى الى الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الشغيلة »، كما استنكر البلاغ « حالة التماطل وللامبالاة اتجاه العديد من مشاكل وشكايات الأجراء الفردية والجماعية.

وعبرت النقابة في بلاغها الذي تتوفر مراكش7 على نسخة منه « عن إمتعاضها الكبير لما وصفته بالمفارقة والتناقض بين سخاء الإدارة حين يتعلق الأمر بثلة من المحظوظين) مثال عملية توزيع أسهم على المدراء العامين فقط…( وشحها وتماطلها في التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة وعلى رأسها مطلب الزيادة العامة في الأجور ».

كما دعت الإدارة إلى احترام مقتضيات النظام الأساسي وضمنها المادة 20 وبمطلب الزيادة العامة في الأجور لتحسين وضعية الشغيلة، مردفا أنه يحمل المسؤولية كاملة للإدارة في فشل الجولة الثانية من المفاوضات وما سيترتب عن ذلك من سخط واحتقان داخل المؤسسة.

وفي السياق ذاته سطرت النقابة برنامجا نضاليا واحتجاجيا حيث  سبق وأن نظمت وقفة احتجاجية وطنية أمام المقر المركزي بالدار البيضاء يوم الجمعة 24 دجنبر 2021 ابتداء، لتعمل اليوم الأربعاء 29 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة الثالثة مساء على تنزيل الخطوة الثانية وهي عبارة عن وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات البنوك الشعبية الجهوية

ولوحت النقابة بتنظيم إضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة سيعلن عن تاريخه بعد اجتماع المجلس الوطني الذي سينعقد في دورة استثنائية يوم الجمعة 31 دجنبر 2021.