لم تستطع مؤسسة الاعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم في مراكش من فرض نفسها ضمن منظومة الأهداف التي من أجلها أنشئت، ولا استطاعت مجاراة الإيقاع الذي تسير به المؤسسات المماثلة سواء في قطاع التربية والتكوين أو القطاعات الحكومية، وذلك بسبب الاحتكار.
ويحتكر هذه المؤسسة نفس الوجوه ونفس الأسماء ونفس المزودين والموردين…كما احتكار الممارسة “الديمقراطية” التي يُفترض أن تُفضي الى اختيار نخبِ تسييرِ مؤسسة الأعمال الاجتماعية باقتراع شفاف نزيه ديمقراطي وفق مساطر تمثيلية للمنتدبين المنتخبين في جموع عامة للمنخرطين.
ومضت عقودٌ وفرعُ هذه المؤسسة في مراكش وفيٌّ لسياسة “البقالة” وعقلية “مول الحانوت” يمارس الأعمال الاجتماعية تجارةً للبيع والشراء وللريع بلا طموحٍ في الارتقاء، والانتقال بالقدرة الشرائية للمنخرطين وعموم نساء ورجال التعليم إلى مستوى العروض التفضيلية من سوق “اللوكس”.
فهذا الفرع يعْرِض من السلع والبضائع والمنتجات ما لا يملك شيئا لرفع الغبن مما طال العاملين في قطاع التربية والتكوين بسياسات التواطؤ ضدهم، والتي اندحرت بهم الى طبقة أدنى من الطبقة الوسطى في المجتمع، ومثل ذلك الخدمات والعروض الترفيهية التي تُراوح بين خرجات للتبضع من أسواق التهريب في الشمال واعتمار للعبادة والنسك بقِوامة شبيهة بقوامة الأقسام الداخلية في المؤسسات التعليمية.
وما يزال الدَّيدنُ دؤوبا بعد ركام التجارب في المسؤولية للمكتب المسير الذي تمت تزكيته في اجتماع لم يعلم به أحد غير الحاضرين الذين تم ابتعاثهم في مهمة التصفيق على موائد الوليمة الموصى بها من طرف مديرين كان لهم في بعض رسلهم نصيب وآخرين لم ينلهم من الفيء سوى رضى مسؤول إداري ومالي.
ويتطلع نساء ورجال التعليم في مراكش لتكون مؤسسة الاعمال الاجتماعية لقطاعهم في المدينة الحمراء على غرار فروع مدن مغربية مكنت منخرطيها من كل ما لا تستطيع إمكاناتهم الخاصة ان تطولها وما هم بالغينها في السوق الفاخرة بلا سند مؤسساتي واتفاقيات شراكة ودعم اجتماعي.
غير أن فرعهم الإقليمي استسلم للرأسمال المتحكم فيه من موقع المسؤولية بالمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية وللعقلية المستنجدة بالتنظيمات السياسية والنقابية في تسيير مصاب بالكساح.
وعجر هذا الفرع في ظل وضعيته الحالية والمشلولة عن نزع جلباب الأب الذي يفرض عليه وصاية ما يملكه من صلاحيات إدارية وتمويلية لتوجيه التمثيل والانتداب و”التصويت” أو “التزكية”، ويشيح به عن كل مساءلة ومحاسبة التي لا يجب وفقط من المنخرطين ولكن من أجهزة الرقابة في المجلس الأعلى للحسابات ووزارة المالية والمفتشية العامة في وزارة التربية الوطنية.
فعسى يكون هذا المقال في إطار الحق في المعلومة، دافعا لخروج الفرع الاقليمي في مراكش لمؤسسة الاعمال الاجتماعية من نصف الدائرة الظليل المظلم ليكشف بوضوح عن حقيقة وضعه التمثيلي وقائمة مورديه والعاملين في فرعه والمستفيدين من عروضه في الصفقات وطلبات السند إضافة الى كشوفات حساباته وبرامجه ومشاريعه في إطار الأهداف المسطرة والتي أسندت للجنة التخليق والشفافية من لجن التسير في جهازه التنفيذي.
