قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة تسعى باستمرار إلى تحسين الوضعية المالية والإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة، نظرا للدور الهام الذي يقومون به في تسيير الإدارة الترابية على مستوى الوحدات الإدارية العاملين بها ولما يقدمونه من خدمات متعددة للمواطنين.
وأوضح لفتيت بخصوص أعوان السلطة العاملين في المجال القروي، في جواب كتابي عن سؤال في الموضوع تقدّم به سعيد بعزيز النائب البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي، حول عدم استفادت هذه الفئة من التعويضات العائلية المتعلّقة بالأبناء، بأن أعوان السلطة القرويين يخضعون لوضعية خاصة، بخلاف مساعدي السلطة الحضريين. على اعتبار أنهم لا يتفرغون كليا للعمل الإداري كما هو منصوص عليه في الدورية الوزارية عدد 2452 بتاريخ فاتح مارس 1973، كما لا يخضعون لعامل السن عند التعيين أو الإعفاء.
واضاف أنه إلى جانب الخدمات التي تؤديها لفائدة الإدارة والتي تتقاضى مقابلها تعويضا جزافيا، يمكنها التعاطي لبعض الأعمال الحرة كالفلاحة وغيرها، مضيفا أنها تستفيد كذلك من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل، ومن الرخص الإدارية والمرضية. ومن التأمين عن الوفاة، ومن نظام للتغطية الصحية الأساسية والتكميلية، ومن الإسعاف والنقل الطبي داخل أو خارج المغرب.
ذات المسؤول أقر بأن أعوان السلطة العاملين في المجال القروي، يستفيدون من المقتضيات القانونية المعمول بها في حوادث الشغل ومن الرخص الإدارية والمرضية. كما يستفيد أعوان السلطة وأزواجهم وأبنائهم، منذ بداية سنة 2007، من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، وتتولى هذه الوزارة التكفل الكلي بالمساهمات المادية المترتبة عن ذلك.
وأكد الوزير بأن أعوان السلطة العاملين في المجال القروي، يستفيدون بالإضافة الى الحقوق السالفة الذكر، من خدمات طبية مهمة، ومن للتأمين عن الوفاة وعن العجز التام والنهائي، وتتحمل الوازرة تكاليف هذه الخدمات والحقوق.
