وصف ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حكومة أخنوش بالحكومة المحافظة التي اختارت الاستمرارية في سياسة محافظة لا في جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي ولا في هوية خطابها، وحذر من كون « الحكومة تتجه نحو إفشال الانطلاقة السليمة لتنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد »، وأضاف لشكر أن « الثمن الذي ستدفعه الطبقتين المتوسطة والفقيرة ستكون تكلفته الاجتماعية باهظة »، واعتبر أن « قانون المالية لـ2022 قد يؤدي تنزيله إلى توترات اجتماعية تعصف بأي سعي نحو سلم اجتماعي مستدام ».

وقال لشكر في كلمته اليوم أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب الوردة أن « المذكرات التي صدرت بشأن تنظم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ضد قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد سن التوظيف في 45 سنة بالنسبة للفئات التي سترتب في السلم العاشر، وضد القوانين الأساسية لأطر الأكاديميات كما تم تعديلها والتي تحدد 40 سنة سقفا للتوظيف »، وانتقد لشكر قرار بنموسى لأنه « يجعل فئات واسعة من الشابات والشباب الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات مقصيين، مما يفاقم حالة الإحباط، وأغلبهم من خريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح الذين ليست لهم فرص كثيرة لولوج سوق الشغل »، معتبرا الإجراء « ترجمة للتوجهات الحكومية النيوليبرالية، البعيدة كل البعد عن أي توجه نحو الدولة الاجتماعية، وتكشف تهافت ادعاءاتها ».

وبخصوص الشأن الداخلي لحزب الوردة تقدم لشكر بمقرر أمام المجلس الوطني للحزب يرمي إى تحديد تاريخ المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أيام 28 و29 و30 يناير من يناير المقبل، كما جاء في المقرر ذاته وأضاف لشكر أن « الثمن الذي ستدفعه الطبقة المتوسطة والطبقات الفقيرة ستكون تكلفته الاجتماعية باهظة » راح تعديل المادة 80 من النظام الداخلي بجعل توزيع مقاعد المؤتمر بناء على معدل الأصوات المحصل عليها في آخر استحقاق انتخابي وطني.

ولم يفوت لشكر الفرصة للرد على بنكيران الذي وصف المعارضة بـ »الجوقة »، ليسفه لشكر اختيار العدالة والتنمية لما سماها « بدعة المساندة النقدية » إبان مرحلة حكومة اليوسفي التي كانت حسب لشكر في سياق « الانتقال من مرحلة قمع معمم إلى مرحلة التأسيس لممكنات التحول الديمقراطي، بعد سنوات من سوء التفاهم الذي دفع المغرب ثمنه ولم تستفد منه إلا جيوب مقاومة التغيير »، وأردف لشكر قائلا في ذات السياق « اليوم لا أعتقد أن بلادنا وأن دولتنا في مرحلة هشاشة أو اضطرابات أو أن مؤسساتنا ضعيفة، أو أننا نعيش صراعا حول السلطة أو تشكيكا في المشروعيات »، ولفت الكاتب الأول للحزب اليساري على أن حزبه تأخر في إعلان موقف الخروج إلى المعارضة التي اعتبرها الخيار الأمثل في سياق اليوم.