حلت بداية الأسبوع الجاري الإثنين 12 أبريل 2021 بمدينة مراكش لجنة تفتيشية خاصة بالمنازعات القانونية والإدارية تابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، وذلك للوقوف على شبهة مجموعة من الإختلالات القانونية والإدارية على مستوى صفقات ترميم عدد من المعالم التاريخية بالمدينة الحمراء،
هذا وحلت اللجنة السالفة بالذكر بمدينة مراكش بعد أقل من أسبوع على اجتماع موسع انعقد بمقر الإدارة المركزية بالرباط جمع الكاتب العام لوزارة الثقافة بعدد من المدراء الجهويين لمديريات الثقافة على الصعيد الوطني، وتم التداول في الاجتماع حول أسباب تعثر المشاريع التراثية – من بينها مشاريع تثمين المدينة العتيقة – التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس نصره الله.
وأفادت مصادر الجريدة أن مدينة مراكش في طليعة المدن على الصعيد الوطني التي تعرف تعثرا كبيرا للمشاريع الملكية.
في السياق ذاته من جهتها دقت وزارة الداخلية ناقوس الإنذار من خلال إحالتها لمراسلات على وزارة الثقافة من أجل اتخاذ المتعين القانوني والإداري لضمان سير أشغال المشاريع الملكية.
وعلمت الجريدة من مصادرها جيدة الإطلاع أنه سبق لوزير الثقافة والشباب والرياضة أن حل بمدينة مراكش في وقت سابق بشكل مفاجئ من دون إخطار المدير الجهوي الثقافة والمحافظة الجهوية للتراث الثقافي، وأجرى زيارة تفقدية لمشاريع الترميم بالمدينة العتيقة مصحوبا بمستشار ديوانه ومكتب دراسات متخصص.
وتعرف المشاريع الملكية بمدينة مراكش التي تدخل في إطار “برنامج مراكش الحاضرة المتجددة” و”تثمين المدينة العتيقة” وثيرة اشتغال بطيئة جدا تجاوزت الآجال المحددة لها،
جدير بالذكر أنه سبق أن حلت بمدينة مراكش خلال السنتين الأخيرتين العديد من لجان التفتيش إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات تصويبية.
وقد سبق لجريدة مراكش الإخبارية أن أفردت تحقيقا مطولا حول هذا الموضوع وسلطت الضوء على عدد من الإشكالات القانونية والإدارية التي تتخلل عدد من المشاريع وصفقات الترميم بالمدينة الحمراء.
