لجنة المالية بمجلس النواب تبحث مع والي بنك المغرب وضعية الاستثمار وولوجية المقاولة إلى التمويل البنكي

بحثت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماع عقدته مؤخرا مع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، وضعية الاستثمار وولوجية المقاولة إلى التمويل البنكي.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس اللجنة محمد شوكي يندرج في إطار مقتضيات المادة 45 من النظام الأساسي لبنك المغرب، حيث بادرت اللجنة إلى دعوة والي بنك المغرب للتداول بشأن الموضوع المذكور أعلاه، بعد أن اتفق أعضاء مكتبها في وقت سابق على أهمية هذا اللقاء وراهنيته.

وأضاف أن هذا الاجتماع الذي تمحور حول موضوع « بنك المغرب ووضعية الاستثمار » يروم الإحاطة بإشكالية ولوجية المقاولة إلى التمويل البنكي، والوقوف على معطيات السياسة النقدية على ضوء واقع أزمة كوفيد 19، ودور هذه السياسة، إلى جانب باقي السياسات العمومية وما سطرته الحكومة من برامج في مواجهة التحديات المرتبطة بالإقلاع الاقتصادي ، والدفع بالمبادرة المقاولاتية وتحفيز تنافسيها لخلق المزيد من فرص الشغل.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لوالي بنك المغرب لتقديم عرض تفصيلي تناول من خلاله المجهودات المبذولة في جانب الاستثمار، موضحا عدم قدرة النسبة ذات الصلة والتي بلغت في المتوسط من حيث القيمة 32 % من الناتج الداخلي الخام على تحقيق الإِقلاع الاقتصادي المنشود، في اتجاه التأثير على مستوى النمو وخلقِ فرصِ الشغل بما يتناسب مع المجهودات المبذولة في هذا الشأن. كما تناول أيضا مسألة تمويل المقاولة، ومعيقات الاستثمار.

وكان الاجتماع المذكور، والذي يجسد جانبا من التعاون بين مجلس النواب وبنك المغرب، بمثابة محطة أساسية لتوضيح مدى مساهمة بنك المغرب في الإصلاحات الرامية لتحسين مناخ الأعمال، عبر عدد من المبادرات والتدابير المتخذة للتخفيف من حدة تأثير الأزمة الصحية، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، حيث قام بتفعيل كافة الأدوات التقليدية وغير التقليدية، في جميع مجالات تدخله.

وخلال هذا الاجتماع، يؤكد المصدر ذاته، طرح النواب أعضاء الجلسة عددا من الإشكاليات والإكراهات التي تواجه المقاولات من أجل الولوج إلى التمويل البنكي، خصوصا في ما يتعلق بالضمانات التي تطالب بها الأبناك. بالإضافة إلى معاناة المقاولات الصغرى والمتوسطة من ارتفاع قيمة العمولات البنكية المفروضة عليها، دون مراعاة تفاقم أوضاعها جراء الأزمة الصحية لكوفيد 19، حيث ربطوا بين هذه الإكراهات وبين مسألة الثقة كمحدد رئيسي في علاقة الأبناك بالمقاولات. وشددوا في الآن ذاته على ضرورة مواكبة الأبناك لهذه الأخيرة.

كما شكل اللقاء مناسبة أيضا لإثارة إشكالية ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وأثر ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، ودور بنك المغرب في الحفاظ على استقرار الأسعار.

واختتم الاجتماع بتأكيد والي بنك المغرب على ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل رفع التحديات المتعلقة بتحسين نسبة النمو وخلق فرص شغل أكثر، وذلك بهدف تحقيق ما يحتاجه بلدنا لتحسين مستوى معيشة السكان، وتأكيده على الاعتزاز بالنظام البنكي الوطني الذي يتمتع بمقومات وركائز الصمود في وجه الأزمات.

كما اقترح الوالي عقد اجتماع ثلاثي يضم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل تدارس المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين الأبناك والزبناء وكذا دور الأبناك في دعم استثمارات المقاولات.