قامت اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وشروط الجودة والسلامة الصحية للمواد الإستهلاكية، التابعة لإقليم الرحامنة، أول أمس الإثنين، بمدينة ابن جرير، بجولة ميدانية لمراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية الأساسية.
ورامت هذه الجولة الوقوف على حالة تموين أسواق المدينة بالمواد الغذائية الأساسية، وردع أي شكل من أشكال المضاربة والاحتكار، الذي قد يؤثر على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.
وتتكون اللجنة الإقليمية من مختلف المصالح المتدخلة في مجال مراقبة وجودة الأسعار، وهي قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالة، وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرية الإقليمية للصحة، والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وقال رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم الرحامنة، محمد نجاح، في تصريح لـ (إم 24)، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الجولة الميدانية تأتي في إطار الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإقليمية من أجل التصدي للممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف نجاح أن اللجنة تعمل على الحضور الميداني الدائم على مستوى الإقليم من أجل مواصلة المراقبة، مشيرا إلى أن هناك برنامج عمل يوجه عمل اللجان المحلية بهدف التصدي لكل الممارسات “غير الجيدة” في الأسواق.
وأكد أن اللجنة تنسق بين اللجان المحلية في الإقليم من أجل تبادل المعلومات وتكثيف المراقبة بخصوص المستودعات والمضاربين، مشيرا إلى أن السلطات وضعت رهن إشارة المستهلكين رقما هاتفيا (0524316494)، من أجل تلقي شكايتهم .
وكانت السلطات العمومية بالإقليم قد عقدت، مؤخرا، اجتماعات مع المصالح الإدارية والأمنية والغرف المهنية وكل من له علاقة بالتموين، من أجل تكثيف مراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية.
وتجدر الإشارة إلى أن لجان المراقبة الإقليمية والمحلية، التي تقوم بشكل دوري، بعمليات مباغتة لمراقبة ومتابعة وضعية الأسواق، تتدخل لزجر المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين، مع تحسيس التجار بضرورة إشهار الأثمان، واحترام أسعار المواد المدعمة، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
و.م.ع
