أعلنت الحكومة على هامش مجلسها الأسبوعي، عن تشكيل لجنة لتتبع “الوقائع الكارثية”، والتي عقدت اجتماعها الأول اليوم الأربعاء بالرباط، لتكون إحدى الآليات الناجعة للاستباق والتدخل بغية التحكم في العواقب الناتجة عن هذه الأنواع من الظواهر.
وتتكون هذه اللجنة، وفق بلاغ رسمي، من رئيسها، وزير الداخلية، ومن وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والماء ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الصناعة والتجارة ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكذا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
كما تتألف اللجنة من سبعة خبراء يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة.
وتخضع لجنة التتبع لنظام داخلي يحدد طرق سير عملها، وتركيبة، ومهام، وطرق عمل اللجان المتخصصة، فضلا عن تركيبة وسير عمل لجنة الخبرة.
وتتمثل مهام هذه اللجنة، التي تم إحداثها بموجب القانون 110.14، في إبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها، ومساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار التي لحقت بضحايا الواقعة، وكذا تقديم مقترحات ترمي إلى تحسين نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
وستضطلع اللجنة بدور حاسم في إعلان الكوارث، وكذا في مسطرة تعويض ضحايا الوقائع الكارثية، على اعتبار أنها مدعوة لتقييم وتحديد طابع الواقعة الكارثية، قبل الإعلان عنه بأمر من رئيس الحكومة.
ففي حالة حدوث واقعة كارثية، يطلب رئيس الحكومة من هذه اللجنة تلقائيا أو بمبادرة من وزير الداخلية إبداء رأيها في الواقعة. وبعد تأكيد هذه اللجنة للطابع الكارثي لهذه الواقعة، يتم إصدار قرار لرئيس الحكومة.
ويحدد هذا القرار، على الخصوص، المناطق المتضررة، وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان سالف الذكر.
كما يهم تفعيل عملية تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء، الذي تم إحداثه بقرار من وزير الداخلية.
ويمكن هذا السجل من تقييد ضحايا الوقائع الكارثية في أجل لا يتجاوز 90 يوما، ويشكل قاعدة بيانات تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالضحايا، والتي سيتم وضعها رهن إشارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
