لتعميم ونشر المعلومة القانونية …اتفاقية شراكة بين النيابة العامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين

وقعت رئاسة النيابة العامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، اليوم الجمعة17ماي بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تمكين الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من الوسائل الكفيلة بتيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها رئاسة النيابة العامة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة هشام البلاوي والكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين صلاح الدين السمار، إلى وضع إطار عام للتعاون بين المنظمة ورئاسة النيابة العامة لتسهيل وتمكين الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر من الولوج للمعلومة القانونية والقضائية ذات الصلة بمجال عمل النيابة العامة باستعمال طريقة (برايل) والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لتذليل الصعوبات ذات الصلة.

كما تروم هذه الشراكة التي تم إرساؤها برواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب (9 – 19 ماي الجاري)، تنسيق الجهود بين المؤسستين من أجل وضع برامج عمل مشتركة تهم التكوين وتنظيم ورشات تحسيسية وتوعوية في المجالات المرتبطة باختصاص كل مؤسسة، بالإضافة الى بلورة رئاسة النيابة العامة لبرامج عمل تسعى الى تمكين الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، من الوسائل الكفيلة بتيسير الولوج الى خدماتها.

وفي هذا الصدد، أكد هشام البلاوي، أن هذه الاتفاقية تأتي لتسهيل الولوج إلى الخدمات التي تقدمها رئاسة النيابة العامة، وخاصة ما يتعلق بكفالة الأطفال وغيرها من المواضيع القانونية التي “تصب في اتجاه تعزيز تسهيل الولوج الى المعلومة القانونية والقضائية للشخص الكفيف” .

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، ستعملان في المستقبل، على تحميل مجموعة من الوثائق والأبحاث القانونية وتقديمها عبر محتوى صوتي، مما سيتيح لهذه الفئة من المجتمع الولوج والاطلاع على النصوص القانونية بلغة (برايل)، وبالتالي لن يكون “ضعف البصر إعاقة أمام الحصول على المعلومة”.

من جانبه، اعتبر صلاح الدين السمار ، في تصريح مماثل، أن تكريس الحق في الولوج الى المعلومة مبدأ تحرص المنظمة على تحقيقه في إطار تكافؤ الفرص لفائدة هذه الفئة من المجتمع، مشيرا الى أنه سيتم وضع خطة عمل بين المؤسستين لترجمة النصوص القانونية لتمكين الكفيف من إعداد أبحاثه الأكاديمية.

وفي إطار هذه الاتفاقية، يردف السمار، سيتم تبادل الخبرات في أفق وضع برامج عمل مشتركة من أجل تسهيل الولوجية الرقمية للمكفوفين وضعاف البصر من خلال تزويد المواقع الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة بتكنولوجيات ملائمة تيسر استعمالها من لدن هذه الفئة من المجتمع.