يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انتشارا واسعا لهاشتاغ #التلقيح_مقابل_الأجرة# الذي يتشاركه الناشطون المغاربة بكثافة احتجاجا على الإجراءات الحكومية المتعاقبة خلال الأسبوعين الأخيرين السائرة في اتجاه التشديد مع الموظفين خاصة لدفعهم لتلقي جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا، سواء تعلق الأمر بالجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة.
ويندد النشطاء بالقرارات الحكومية الأخيرة التي همت عددا من الوزارات التي فرضت على الموظفين الادلاء بالجواز الصحي قبل الولوج إلى مقرات العمل، والتلويح بمنع من لا يتوفر على الجواز، فيما لوحت بعض الوزارات بإجراءات عقابية للموظفين لم تفصح عن طبيعتها إلى الآن.
واعتبر الناشطون التوجه الحكومي مصادرة للحقوق واعتداء على الحريات، ونوعا من الاضطهاد، حيث دون بعضهم “من الجنس مقابل النقط إلى التلقيح مقابل الأجرة..التحالف الحكومي من أجل الارتطام السريع بالحائط”، وأضاف آخر “أخي الموظف أختي الموظفة هاذ الخرجة ديال #التلقيح_مقابل_الأجرة ليست أبدا من عمل الإلهاء، هذا راه هو صلب الموضوع، راه هذا هو التطويع والتدجين بعينيه”، وكتب ثالث “#التلقيح_مقابل_الأجرة إهدار لكرامة وإنسانية الإنسان لذلك وجب علينا أن نصدح بأصواتنا #لا_للتلقيح_مقابل_الأجرة”، وكتب آخر “التلقيح مقابل الأجرة عودة إلى العبودية”.
وكانت الحكومة قد عقدت يوم أمس الأربعاء اجتماعا مع المركزيات النقابية من أجل دعوتهم للمشاركة في تحسيس وتعبئة الموظفين من أجل إتمام عملية التوقيف الشبه مشلولة عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من إجبارية للجواز، وعبرت النقابات حسب بلاغ حكومي عن مساندتها لتوجه الحكومة من أجل الوصول الى المناعة الجماعية عبر التلقيح.
