وقالت الشرطة إن رئتي الفتاة المغتصبة أزيلتا لأداء بعض الطقوس السحرية، حيث يسود اعتقاد خاطئ بأن العضوين يساعدان المرأة على إنجاب الذكور.
وتمكنت السلطات من اعتقال شخصين اعترفا بإقدامهما على الجريمة، كما ألقي القبض على زوجة أحدهما لتسترها على الحادثة وعدم إبلاغها الشرطة.
وتشير أحدث البيانات الحكومية، التي نُشرت في يناير، إلى أن السلطات الهندية كانت تتلقى في عام 2018 بلاغا عن تعرض امرأة لحادث اغتصاب كل 15 دقيقة في المتوسط.
وأبلغت نساء عن 34 ألف حالة اغتصاب تقريبا في عام 2018 وهو عدد لا يحمل تغيرا يذكر عن العام السابق، حسبما ذكرت وكالة « رويترز ».
وانتهى ما يزيد قليلا على 85 في المئة من هذه القضايا بتوجيه اتهامات، و27 في المئة بإدانات، وذلك وفقا للتقرير السنوي للجرائم الصادر عن وزارة الداخلية.
وتقول جماعات معنية بحقوق المرأة إن الجرائم ضد المرأة تؤخذ عادة بقدر أقل من الجدية.
وقالت لاليتا كومارامانجالام، الرئيسة السابقة للجنة الوطنية للمرأة وعضو حزب بهاراتيا جاناتا: « لايزال هذا البلد يديره رجال، أنديرا غاندي واحدة لن تغير الأمور. معظم القضاة ما زالوا من الرجال ».
وأضافت: « لا يوجد إلا عدد قليل جدا من مختبرات الطب الشرعي في البلاد، والمحاكم السريعة ليس بها إلا عدد قليل جدا من القضاة ».
وكانت دراسة أجراها مركز بحوث القانون والسياسة في بنغالور عام 2015، قد أشارت إلى أن المحاكم السريعة تنظر القضايا على نحو أسرع بالفعل لكنها لم تتعامل مع عدد كبير من القضايا.
ووجدت دراسة أجريت عام 2016 أن هذه المحاكم تستغرق 8.5 أشهر في المتوسط في كل قضية، أي ما يزيد أربع مرات عن الفترة الموصى بها.
