مرة أخرى نكتشف أننا فعلا أمام عصابة منظمة تخطط وتدبر في جنح الظلام و تعرف جيدا خيوط اللعبة السياسية وكيف تستغل علاقاتها المتشعبة لأجل مصالحها الخاصة فقط دون حسيب ولا رقيب، مناسبة هذا الكلام هو أن وزير سابق ورئيس حزب سياسي طرد بتعليمات فوقية من الحزب وبعدها من الباطرونا استطاع أن يتسلل عبر فريق برلماني ليضع تعديلات على قانون المالية لسنة 2021 ، التعديل شمل مادة حيوية في صناعة النسيج وهي ” البوليستر” حيث أن الضريبة على استيراد هذه المادة كانت في حدود 2,5٪ في النسخة التي صادق عليها مجلس النواب لتصبح بقدرة قادر وبعد لباس التعديل الذي البسه الفريق البرلماني بالغرفة الثانية بدعوى حماية المنتوج الوطني لترتفع إلى 17٪ وهو ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع كبير في عدد من السلع التي يستهلكها عموم المغاربة بكثرة ، وما يوضح بشاعة الموقف هو أن الوزير السابق أنشأ مؤخرا شركة خاصة لتسويق وانتاج مادة البوليستر كما أن الشركات التي تنتج هذه المادة شبه منعدمة في البلد مما يعني أن الرغبة وراء التعديل هو الاحتكار واستغلال مجلس المستشارين في شخص بعض سماسرة الصفقات وممارسة الريع التشريعي لخدمة مصالح ذاتية لشخصية من المفروض أن تتحلى بقليل من المروءة وان يكتفي بما حصل عليه من “هموز” وصفقات تحت الطاولة .
