ندد قياديون في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات  بخصوص الملاحظات التي تهم الحزب، في علاقة بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات وملاحظات المجلس بشأنها، و ما صاحب ذلك من نقاش عام يضرب في العمق صورة الحزب ومصداقية قيادته الحالية، ويمس بشرف وكرامة وسمعة المناضلين الصادقين الذين ظلوا مرتبطين بتاريخ الاتحاد وذاكرته وقيمه وتقاليده وأخلاقه الأصيلة.
واعتبر القياديون في بلاغ أن الأمر تحصيل حاصل بالنظر إلى ما سبق و تم التنبيه إليه في مناسبات مختلفة، ارتباطا بالحياة الداخلية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا ما قبل المؤتمر الوطني الأخير و أشغاله التحضيرية، و من ثم نتائجه التي تعكس اليوم حقيقة غياب حزب المؤسسة.
وسجل البلاغ باستياء واستنكار الحالة التي وصل إليها تدبير الحزب، باستفراد الكاتب الأول و قلة من أعضاء المكتب السياسي المعيَّن من قبله بالقرار  والتدبير المالي، في ظل غياب الاجتماعات المنتظمة لأجهزة الحزب التنفيذية و التقريرية، وكذا المزاجية في التعاطي مع قضايا البلاد والشعب في عدة مستويات وواجهات ومحطات منذ المؤتمر الوطني الأخير بل و ما قبله في الواقع.
وسجل البلاغ كذلك صمت عدد من الأعضاء في قيادة الحزب، و عدم قيامهم بالمنوط بهم، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي، وما هو منتظر منهم من حيث التعاطي المسؤول مع واجبهم في الدفاع عن ركائز الممارسة الديمقراطية، إن على المستوى التنظيمي أو في علاقة بمواقف الحزب بخصوص عدد من القضايا وصولا إلى الانحراف الحالي المؤسف والمحزن الذي تمثل في الصورة التي عبر عنها المجلس الاعلى للحسابات في تقريره.
واعتبر البلاغ أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بالخياة السياسية الوطنية، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم  القانون التنظيمي للأحزاب السياسية عبر تجاوز ثغراته، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون، والتي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة و التفاف عدد من  الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه.
ودعا البلاغ الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي إلى تقديم التوضيحات الدقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابا، مع طرح تساؤلات بخصوص ما جاء فيه، عن ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي.
واعتبر البلاغ بأن الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب و حياته الداخلية واستفراد الكاتب الأول بالقرار يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، نتائجها ، تمويلها والمساطر المتبعة لاعتمادها.
ودعا البلاغ إلى ضرورة نشر القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وبيان مآل ملاءمتهما مع التعديلات المعتمَدَة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة.
بيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول وأمين المال الذي لم يعلن اسمه بالرغم من أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول  مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب.
وشجب البلاغ بقوة منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف ونزع صفة الانتماء الحزبي عنه، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
ودعا البلاغ كافة الأعضاء في كافة المواقع التنظيمية والنضالية إلى استحضار تاريخ الحزب وأدوارَهُ الوطنية، والشروع العملي في التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد مؤسسة على ضوابط تنظيمية ديمقراطية، منفتحة على المستقبل تعكس مرجعية الاتحاد وانتظارات الوطن و المواطن منه، و ذلك بالانخراط المسؤول في حوار وطني مفتوح في أفق الاستحقاق التنظيمي المقبل للحزب سواء كان عاديًّا أو استثنائيًّا تحضره كل مكونات الجسد الاتحادي.

واعتبر البلاغ أن الفضيحة الأخيرة التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي ومكانته التاريخية وسلطته الأخلاقية التي عُرف بها تاريخيا تُلزم الجميع بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، موقف يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، وشجب هذا العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني وبالمؤسسة الحزبية في المملكة التي يُفترَض أنها تفرز منتخبين وأطرًا يُنادَى عليهم لتحمل مسؤوليات وطنية ودستورية وازنة.