تفاجأ التجار وأرباب المحلات بساحة جامع الفنا، أمس السبت، بقرار يقضي بمنعهم من عرض منتجاتهم أمام الدكاكين والإكتفاء بالمحيط الداخلي فقط رغم صغر مساحته.
واعتبر المتضررون أن هذا القرار جائر في حقهم، خاصة بعدما تنفسوا الصعداء بعودة الحياة لأسواق المدينة بعد سنتين من الركود التجاري الذي عرفه محيط ساحة جامع الفنا الذي يعتمد بشكل شبه كلي على السياحة الخارجية، و بعد أيام قليلة من فتح الأجواء المغربية في وجه السياح الأجانب.
ويأتي هذا التضييق على أرباب المحلات المعنية بالأمر بعد إصلاحات الحاضرة المتجددة التي همت جل المناطق السياحية بالمدينة والتي فرضت على التجار غلق محلاتهم لمدد تراوحت بين أسابيع وأشهر.
وكان يأمل التجار أن تضفي هذه الإصلاحات روزنقا جديدا لواجهات محلاتهم و توفير أبسط حاجياتهم من إنارة عمومية و غيرها، لكن الأمور انقلبت لتكون نقمة عليهم ولتضيق عليهم مصادر رزقهم.
ويشار أن أرباب المحلات لم يحظوا بأي تعويضات خلال مدة الإغلاق بسبب الجائحة أو بسبب الإصلاحات المتقطعة، ولم يتم استثناءهم من أداء واجبات الكراء الحبسية بعد الأشهر الأولى من الجائحة، كما أن شكل ومحيط وواجهات المحلات لم تتغير منذ أكثر من خمسين سنة بمحيط الساحة، وأن التجار وبجانب سومات الكراء الحبسية يدفعون للسلطات المعنية الواجبات الشهرية لإستغلالهم للأمتار القليلة أمام محلاتهم.
وكإدانة واحتجاج سلمي لهذه القرارات الأحادية الجانب و هذه الإكراهات التى تتزامن مع أزمة إقتصادية خانقة، قرر كل التجار بمحيط ساحة جامع الفنا المتواجدين أمام مقهى فرنسا إغلاق محلاتهم حتى إشعار آخر.
