أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الإرهاب بتاريخ 16 دجنبر الماضي، والذي يتضمن إشادة قوية بالمغرب كقوة إقليمية في جنوب البحر الأبيض المتوسط، تتوفر على إستراتيجية متكاملة من النواحي الأمنية و الإقتصادية والإجتماعية والدينية من أجل مكافحة الإرهاب.
وبهذا الصدد يؤكد العميد يوسف البحيري، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش لجريدة مراكش الإخبارية، بأن أهم ملاحظة يمكن تقديمها حول التقرير الأمريكي هو أنه إعترف في كون الدولة المغربية هي “حليف رئيسي خارج الناتو” وشريك أساسي في بلورة السياسة الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث يترأس بشكل مشترك مع كندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ويستضيف سنويا مناورات الأسد الإفريقي، كما يحتضن إجتماع فريق العمل الدولي المعني بمكافحة الإرهاب.
دون الحديث عن إنخراط المغرب في دينامية التعاون الأمني الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الإستخباراتية التي مكنت الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا من الوقاية وتفادي وقوع عمليات إرهابية تستهدف أمنها وإستقرارها.
وحول الإستراتيجية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، يقول الخبير الجنائي الدولي يوسف البحيري، أنها لا ترتكز فقط على المقاربة الأمنية، بل تتبنى محاربة التطرف و نشر القيم والمبادئ الإسلامية المعروفة بالتسامح والإعتدال والوسطية، وذلك من منطلق المكانة الدستورية والسياسية لجلالة الملك محمد السادس في الحقل الديني، بصفته أميرا للمؤمنين وضامنا للأمن الروحي والنفسي لمكونات المجتمع المغربي.
