قبيل اختتام الدورة التشريعية، مجلس النواب يصادق على ثمانية مشاريع قوانين ومقترح قانون مرتبطة بالمجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي

صادق مجلس النواب أمس الأربعاء 10 فبراير 2021 على ثمانية مشاريع قوانين ومقترح قانون مرتبطة بالمجال الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وذلك في جلستين عموميتين عقدتا قبيل اختتام الدورة التشريعية، برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، وحضور كل من السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والسيد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والسيدة السيدة نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، والسيد عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة.
واستهل السيدات والسادة النواب الجلسة بالتصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني في قراءة ثانية، والذي يندرج ضمن المجهودات الرامية إلى تعبئة وتطوير مصادر تمويل جديدة لفائدة الشباب حاملي المشاريع، والشركات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
كما تم التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 06.20 يقضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته. ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
وعرفت الجلسة أيضا التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن في قراءة ثانية. ويهدف مشروع القانون إلى وضع مقتضيات زجرية فيما يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن وإدماج التشريعات الدولية المصادق عليها في مجال مكافحة التلوث في القوانين الوطنية، وكذا الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والنظم البيئية البحرية بالمغرب.
مباشرة بعد ذلك، جرى التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ، والذي يروم تمكين شرطة الموانئ من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية، ومواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ إلى جانب المساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للموانئ المغربية عبر تحسين مركزها التنافسي.
وصوت النواب الحاضرون بالأغلبية على مشروع قانون رقم 55.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، حيث عرفت الجلسة نقاشا مستفيضا من أجل إدخال تعديلات على بعض المواد وتجويد النص القانوني. ويأتي هذا النص بعد تسع سنوات من صدور القانون الذي تم بموجبه نقل مهام إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها إلى المؤسسة المذكورة، ويهدف الى المساهمة في تطوير وتجويد عمل المؤسسة الوطنية للمتاحف.
وعرفت الجلسة أيضا التصويت بالأغلبية على مشروع قانون رقم 56.20 يتعلق بالمتاحف، والذي يهدف إلى إعادة النظر في تنظيم المتاحف، ومنح المؤسسات المتحفية المستوفية لجميع الشروط التقنية واللوجستية والبشرية علامة التميز « متحف المغرب » التي تمكن المتاحف الحاصلة عليها من العديد من الامتيازات، كالتحفيزات الجبائية والإدراج في المسالك والمسارات السياحية، وكذلك الترتيب في عداد التراث الثقافي الوطني والإنساني.
إثر ذلك، جرى التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 64.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 (15سبتمبر 2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد 19 « ، بعد أن أصدرت الحكومة المرسوم بقانون المشار إليه في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، والذي حسب الفصل 81 من الدستور يجب عرضه على البرلمان خلال الدورة العادية الموالية.
وخلال نفس الجلسة، صوت المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 13.16 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي يرمي إلى تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية والثقافية بما يستجيب لطموح وتطلعات الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين بالوزارة.
وفي الجلسة المخصصة لدراسة مقترحات القوانين، صادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يرمي على تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون المنظم للالتزامات والعقود كما وقع تعديلها بموجب القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات الالكترونية الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2007. وحسب السادة النواب واضعي المقترح فإنه يروم رفع الغموض الذي اكتنف صياغة الفقرة الثالثة من القانون المذكور.