في مراكش هل هي مديرية للتربية الوطنية أو هي سوق عام عشوائي

تضرر أطر يعملون في قطاع التربية الوطنية بالمديرية الاقليمية للوزارة الوصية في مراكش من تأخر مراسلاتهم وإهمال التوصل بها في الوقت المناسب للمآرب التي يحتاجون وثائقهم لقضائها في المواعيد المضبوطة.

واشتكى عدد من المتضررين من طول المدة التي تقضيها المراسلات بين مكاتب الضبط والمصالح الإدارية من مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-أسفي إلى مقر المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية في مراكش والمسافة لا تحتاج سوى ل20 دقيقة مشيا على الأقدام فيما الوثائق تبيت حوالي 20 ليلة للوصول بين الادارتين من شارع ابي عبيدة الجراح الى شارع جون كينيدي.

وأعربوا عن استنكارهم للإهمال الذي بلغ مداه ولا يجد تفسيره سوى في الاستهتار بمصالح الموظفين الواقفين على أبواب المكاتب من أجل وثيقة يرتبط بها مصير لاسيما وأنه في ظل الجائحة فرضت كثير من الإدارات زيارتها بمواعيد محجوزة إلكترونيا وعلى فترة طويلة من الزمن.

وتساءل بعض المتضررين الذين فاتتهم مواعيد قضاء مآربهم كيف يمكن لوثيقة مسجلة برقم إرسال يوم 03 ديسمبر الجاري بمكتب الضبط في مقر الأكاديمية الجهوية وما تزال إلى يوم 17 ديسمبر بلا أثر مرجعي في مصالح المديرية الإقليمية مع اعتبار مدة إضافية للتوصل بالوثيقة في مقر العمل بالمؤسسات التعليمية.

وأكدت هذه الممارسة ديدن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش في التعاطي مع مراسلات الموظفين وأطر التعليم العاملين في دائرة نفوذها، والتي دائما تقابلها بالإهمال واللا مبالاة مثلها في ذلك مثل الاستقبال الذي يكلف زوار مقر هذه الإدارة وقتا مملا طويلا وضائعا في الوقوف امام مكتب مسؤول.

ويحتاج تدبير هذا المرفق العمومي الى حكامة مسؤولة وتسيير راشد بحزم لتصحيح واقع الحال الذي تشهد به صورة كل يوم تبدو فيه المديرية على مشهدها كسوق بادية عام أسبوعي.