تعيش إحدى شركات التأمين المعروفة بالمغرب أزمة غير مسبوقة مع وسطائها بعد فرضها شروط جديدة للتعامل مع الزبناء، بعدما كانت الشركة المذكورة تمنح تسهيلات للمواطنين من أجل الحصول على التأمين وبأثمنة مناسبة.
وفي تصريح لموقع مراكش7 عبر مجموعة من وسطاء شركة تأمين بمدينة مراكش عن امتعاض الوسطاء بالمدينة الحمراء من الإستراتيجية الجديدة التى فرضتها الشركة في التعامل مع وسطائها، وانقلابها عليهم بعدما كانت تتيح إمكانية القيام بتسهيلات في عملية التأمين للمواطنين، كما عملت الشركة على الرفع من تسعيرة التأمين، ما جعل الزبناء يغييرون وجهتم صوب شركة أخرى مما أزم وضعية الوسطاء.
وقال المتحدثون لمراكش7 أن الرفع من التسعيرة أزم مهمة وسطاء التأمين وأصبح الزبون يتشكى من الشركة المذكورة ويتهمهم بالسرقة إلى حد وصفهم بـ ” انتما شفارة”،موضحة أن عملية رفع الثمن كانت باتفاق بين مختلف شركات التأمين ، لكنها أي شركات التأمين الأخرى لم تقم بتفعيل القرار باستثناء الشركة المذكورة.
وفي علاقة الوسطاء بشركة التأمين أوضح المتحدثون أن هذه الأخيرة أصبحت تساومهم بشكل فج في حالات عدم توصلها بالمستحقات كاملة في أخر الشهر، حيث يتم اللجوء إلى توقيف وسائل الإنتاج حسب تعبيرها، وذلك خارج الاطار القانوني المنظم للعلاقة بينهم أي القانون التجاري، الذي يمنع توقيف وسائل الإنتاج إلا بعد مرور 90 يوما، بعدها يمكن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، كما أن الشركة فرضت على الوسطاء الاشتغال طول فترة الجائحة وعدم إغلاق مقرات العمل، رغم توقف الحياة بفعل الحجر الصحي.
وأكد المتحدثون أن الوسطاء تضرروا بشكل كبير خصوصا بمدينة مراكش نتيجة الأزمة السياحية، وتوقف مجموعة من الأنشطة التى كانت تشكل سوقا كبيرا لمعاملات التأمين، خصوصا بعد افلاس مجموعة من المقاولات السياحية، والتى وضعت وسطاء التأمين أمام أمر الواقع، وهو عدم قدرتهم على الأداء، في حين أن شركة التأمين تضغط على الوسطاء لأداء ما في ذمتهم بأي ثمن كان، مؤكدة أن الشركة المعنية لم تأخذ بعين الاعتبار الجائحة وكانت تحصل على مداخيلها بشكل شهري غير آبهة بالخطاب الملكي وتوصيات بنك المغرب الذي دعا لمنح مهلة زمنية للمقاولات من أجل تدارك الخسائر، مشددة أن الدعم الذي قدم للمقاولات لم يستفذ منه الوسطاء.
وطالب المتحدثون من الهيئة الوصية بهيكلة القطاع، وحماية وسطاء التأمين من المتابعة التى تقوم بها خارج القانون التجاري، حيث يتم متابعتهم بتهمة خيانة الأمانة لدى المحاكم الابتدائية العادية وليس المحاكم التجارية، وهو الأمر الذي يخالف طبيعة العلاقة المنظمة للعلاقة والذي يشمله قانون الشركات، يضيف المتضررون بمرارة بل إن المتابعات تطال الممتلكات الخاصة للوسطاء ويتم مصادرتها من قبل شركة التأمين.
