أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بلاغا بمناسبة اليوم العالمي للمآثر التاريخية الذي يصادف 18 من شهر ابريل، حيث طالبت من خلاله بمحاسبة المسؤولين عن التلاعب في ميزانية برنامج مراكش حاضرة متجددة، كما أدانت التشويه المتعمد لذاكرة المدينة التاريخية وللثراث الانساني.
وأكدت الجمعية الحقيقة أن مراكش التي تتضمن العديد من المآثر التاريخية والتي ترمز للحضارات المتعاقبة على المدينة، تقاوم جحود المسؤولين والقطاعات الوصية عن سلسلة الشواهد التاريخية التي تزخر بها المدينة، والتي تحولت إلى أطلال مهدمة، طالها النسيان واللامبالاة أو انتشرت حولها أكوام من الأزبال، أو إستفادت من مخطط إعادة الهيكلة في إطار ما سمي جورا وبهتانا “مراكش حاضرة متجددة” ، ففقدت قيمتها التاريخية عندما تعرضت لتشويه معالمها بإدخال مواد من الاسمنت والحديد والرمل الجاف في أعمال الترميم، بل أن الأموال المخصصة لإعادة التأهيل لم تستفيد منها هذه المدينة التاريخية دون حسيب أو رقيب.
وأشارت الجمعية في بلاغها انها كانت مواكبة لبرنامج مراكش حاضرة متجددة، وأصدرت عدة بلاغات وبيانات ومراسلات للجهات المعنية ايمانا منها بإعمال الحق في الذاكرة التاريخية، بل أنها نقلت صورا معبرة عن الوضعية الكارثية لسور مراكش وكيف أدى التدخل اللامسؤول واستعمال مواد بناء حديثة إلى تشويه شكله الخارجي وتشويه أبوابه التاريخية وتكديس جنباته بالسكن والبناء العشوائي وتراكم أكوام من الأزبال وبقايا الطعام على جدران البوابات وتحت السقوف وعلى طول السور، إضافة إلى ساحة جامع الفنا التي زاغت عن أدوارها التاريخية وتحولت إلى مطعم شاسع تدر الارباح عوض القيمة التاريخية للساحة والتي بفضلها سجلت كثراث عالمي لدى منظمة اليونسكو.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش وهي تخلد اليوم العالمي للمواقع والمآثر التاريخية ، هذا اليوم مناسبة للحفاظ على الثراث الإنساني التاريخي في شكليه المادي واللامادي، مشيرة أنها تستشعر الانحراف والخلط بين الترميم الذي يعتمد معايير علميةؤ وبين العصرنة والتجديد، داعية إلى إعتماد معايير الشفافية في تدبير البرنامجين، واستحضار المعايير الفنية والعلمية والتقنية والتاريخية لعملية الترميم، خاصة وأن البعد الحضاري واعتبار الحفاظ على التراث الإنساني جزء من الذاكرة الجماعية وحق من حقوق الإنسان وجب صيانته.
