الأوضاع المزرية التي عاشتها مدينة مراكش ليلة أمس جراء الفيضانات الغزيرة تسلط الضوء على الفساد المستشري في دواليب مجلس المدينة، والذي تسبب في ضعف البنية التحتية وشلل حركة السير في العديد من المناطق. فقد كشفت الأمطار عن عجز كبير في تصريف المياه في أحياء مختلفة من المدينة الحمراء، وتضررت بعض الأحياء بشكل خاص مثل حي آفاق التابع لجماعة سعادة، حيث طالبت الساكنة مراراً بإصلاح الطرق المتضررة.
من بين الأضرار التي تم تسجيلها قطع الطريق على مستوى السكة الحديدية في اتجاه الرباط، وتضرر أحد أبراج الاتصالات في منطقة المحاميد، مما شكل تهديداً واضحاً على سلامة السكان. وفي حي آخر، فإن تدخل القوات المسلحة منع كارثة حقيقية نتيجة لتحرك رافعة بناء.
الفيضانات كشفت أيضاً عن غرق عدد من السيارات قرب قنطرة تارگا، التي بدورها تعاني من أخطاء هندسية تؤثر على سلامتها. كما تحولت بعض الشوارع الكبرى في المدينة إلى بِرك مائية، بما في ذلك محيط المحكمة التجارية وتقاطعات شوارع رئيسية مثل الحسن الثاني ومحمد الخامس، وهو ما يثير تساؤلات حول غياب المراقبة على الأعمال الهندسية والتقنية.
المحلات التجارية لم تسلم هي الأخرى من الخسائر، حيث وصلت المياه إلى عدد منها في أحياء مثل آزلي والمحاميد، مما أدى إلى تضرر البضائع. ويُعزى ذلك إلى ضعف البنية التحتية وسوء جودة المنجزات وعدم صيانة مجاري المياه.
وفي ظل هذا الوضع، اعتبر الناشط الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، أن السبب الرئيسي لما حدث يعود إلى الغش والفساد وسوء إدارة مجلس المدينة، محملاً المسؤولية للسلطات المنتخبة التي أخفقت في مراقبة الشركات المفوض لها تدبير القطاعات الحيوية.
