لم يكن يخطر ببال حاملي المشاريع من الشباب ومنخرطي “برنامج فرصة” أن المبادرة التي أطلقتها حكومة عزيز أخنوش، سنة 2022، التي فُتحت في وجه الشباب الراغبين في التشغيل الذاتي، ستجرّ أغلبهم إلى مراكز الشرطة والدرك الملكي والمحاكم والسجون؛ ولم يكن أكثرهم تشاؤما يعتقد أن المقاولة التي ربط بها أحلامه وآماله في تحسين معيشته ستتحوّل إلى كابوس يقضّ مضجعه، بعدما ينتظر عدد من حاملي المشاريع متابعات من طرف المؤسسات البنكية، وملاحقات من طرف القضاء.
فقد عبر عدد من الشباب المنضوي تحت لواء التنسيقية الجهوية بجهة مراكش أسفي لضحايا برنامج “فرصة،” عن استيائهم العارم بسبب ما وصفوه بـ”الاقصاء،” بعدما تم حرمانهم من التمويل رغم اناجزهم لجميع الشروط المتطلبة وقبول ملفاتهم وحصولهم على تقارير في الموضوع.
غير أن هؤلاء الشباب لم يفهموا أسباب عدم ضخ التمويل في حساب شركاتهم، بعدما وصلوا الى مرحلة التمويل النهائية، ما يعني أن ملفاتهم مقبولة، الأمر الذي اضطر ضحايا برنامج فرصة بالالاف الى تنظيم جميع أشكال الاحتجاج من أجل الدفاع عن حقهم، والحصول على الأسباب التي كانت وراء اقصائهم من هذا البرنامج.
والى ذلك، فقد نظم ممثلو التنسيقية ندوة صحفية بمراكش، من أجل تقريب الراي العام المحلي من همومهم نتيجة عدم حصولهم على التمويل في اطار برنامج فرصة، كما التمسوا من السلطات العليا في البلاد التدخل العاجل من أجل انصافهم. للمزيد من التفاصيل شاهد تصريحات الضحايا:
