وجد المئات من المواطنين المغاربة أنفسهم مجبرين على أداء واجبات الانخراط في التضامن وحرمانهم من الدعم بسبب تواجدهم ضمن اللوائح المهنية للفلاحين بسبب استفادتهم في وقت من الأوقات من الشعير أو غيره.
هذا الموضوع الذي أثار غضب المغاربة، وصل الى قبة البرلمان، وأشعل النقاش حول “الاختلالات” التي تعرفها اللوائح المهنية للفلاحين في السجل الوطني الفلاحي، مواجهة بين مكونات الأغلبية والمعارضة بداية الأسبوع الجاري.
ومن أجل ضمان حقوق فئة عريضة من المواطنين المغاربة واستفادتهم من حق التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، وأيضا الدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة المغربية للفئات الهشة والمحدد في مبلغ 500 درهم، يحتم على وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإسراع في التشطيب عن ما سمي بـ”الفلاحين الصغار” من اللوائح الانتخابية وإعفائهم من أداء واجبات الضمان الاجتماعي.
وتوصل عدد من المواطنين باستدعاءات الأداء من قبل إدارة الضمان الاجتماعي، ما اثر غضي هذه الفئة التي مازلت تبحث عن حل لهذه المعضلة، من بينهم شباب يساعدون ابائهم في أعمال الحرث والحصاد، في الوقت الذي لا يتوفرون فيه على أي شيء.
من جهته أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارته تسهر حاليا على تنزيل السجل الفلاحي وهو الكفيل، وفق تعبيره، بالحد من الإشكالية المرتبطة بلوائح الفلاحين.
واعترف صديقي بأن “المعطيات لم تكن دقيقة من قبل، لا فيما يخص الفلاحين أو المداخيل أو الأرضي، مؤكدا أن “هذا السجل سيحل جميع الإشكاليات المرتبطة بالدعم والاستهداف واللوائح المهنية”.
