أفاد مصدر مطلع لجريدة مراكش الإخبارية، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من المنتظر أن يوجه دوريات الى الولاة والعمال في غضون الأيام القليلة القادمة، والتي تخص منع تصوير الحملات التي تشنها السلطات المحلية ضد محتلي الملك العمومي.
ووفق ذات المصدر، فوزارة الداخلية، قد تدارست خلال الأيام القليلة الماضية إشكالية الفوضى التي تعرفها حملات تحرير الملك العمومي، والتي يتسبب فيها بعض حاملي الهواتف من منتحلي صفة “مصور صحافي”، الذين لا يتوفرون على بطائق مهنية، وكذا تراخيص لتوثيق الحملات.
وجاء هذا القرار بناء على مجموعة من الشكايات التي تقاطرت على الولاة والعمال، من طرف بعض أصحاب المحلات، التي تستهدفهم حملات السلطات، وذلك حول خرق الحق في الصورة، حيث يتم التقاط مجموعة من الصور والفيديوهات، والتي يتم نشرها على الصفحات الفايسبوكية، إضافة إلى قيامهم أحيانا بالنقل المباشر، مع إظهار اسماء المحلات وكذا ملامح أصحابها.
ويشار أن مدينة مراكش، من بين المدن التي تعيش على وقع الفوضى التي تعرفها عمليات تحرير الملك العمومي، حيث تشهد بعضها حضور مجموعة من الأشخاص من منتحلي صفة “المصور الصحافي” بمباركة من السلطات، التي تسمح لهم بمرافقتها، كما تستدعيهم احيانا لتوثيق العمليات، ما يتسبب في مرات عدة في نشوب خلاف بينهم وبين ارباب المحلات، الذي يرفضون التصوير.
