كشف مصدر أمني عن “فضيحة من العيار الثقيل” تتعلق بملف “التسجيل القضائي”، بطلها نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع، وهو أحد الأسماء الموجودة رهن الاعتقال.
ووفق ما أورده المصدر، فإن المعني بالأمر كان يمارس الجنس من الدبر على عاملة نظافة تشتغل في نفس المحكمة، وهي أيضا ضمن الشبكة المعلومة.
وأكدت التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أن الممارسات الجنسية كانت تجري في مكتب نائب وكيل الملك بهذه المحكمة، فيما تضيف المعطيات الحصرية أن زوج العاملة قدم تنازلاً في حينه حتى لا يتابع نائب الوكيل في حالة إعتقال.
نفس المصادر أوردت أن الأبحاث والتحريات في هذا الملف تحمل مفاجآت عديدة.
وعلم موقع “فبراير.كوم” أن مصلحة التقديم بمحكمة الإستئناف بالبيضاء،كانت قد استقبلت 29 شخصا على خلفية التسجيل القضائي، الذي خلق جدلا كبيرا بين المحامين والقضاة، ما عجل بتدخل النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء.
وجرى وضع المتهمين، وفق مصدر قضائي، رهن تدابير الحراسة النظرية على خلفية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الإرتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، إلى جانب استغلال النفوذ والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
وحينت مصلحة التقديم أسماء ومهن المشتبه فيهم، إلى جانب جميع المقدمين في حالة سراح (الامتياز القضائي).
ويتعلق الأمر بعاملين في البناء وكراء السيارات وتجار ومياومين وعمال نظافة وموظفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وموظف بالمحكمة الابتدائية الزجرية، ووكيل الملك بنفس المحكمة، وأمنيين، وعون سلطة وباشا ممتاز.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا على خلفية التسجيل الصوتي المسرب لقضاة، بعد تداوله على نطاق واسع على تطبيقات التراسل الصوتي ووسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق بالتدخل في ملف قضائي معروض على المحكمة.
وتضمن التسجيل الصوتي الذي هم قضية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، عبارات مسيئة للدفاع، وهو الأمر الذي تسبب في دخول المحامين على الخط، وقيامهم بوقفة احتجاجية للمطالبة بتوقيع الجزاء على المتورطين.
من جانبه أكد الوكيل العام للملك، أنه فور انتهاء التحقيقات، سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة.
