يتواصل مسلسل تعثر عملية الإعمار لفائدة ساكنة المنازل المتضررة من زلزال الحوز على مستوى تراب مقاطعة المدينة بمراكش، وهذه المرة بفضيحة جديدة أبطالها أعوان السلطة بمجموعة من الملحقات الإدارية.
وأكدت مصادر متطابقة لجريدة “مراكش الإخبارية” أن بعض أعوان السلطة، الذين من المفترض أن يسهروا على تنظيم العملية وحسن سيرها، يعمدون إلى فرض شركات بعينها على المتضررين الحاصلين على رخص إعادة البناء، وذلك بتواطؤ مع بعض المكلفين بالتتبع التابعين للمصالح التقنية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الشركات متعاقدة مع شركة العمران في ما يخص هدم المنازل المتضررة بالزلزال فقط، وتستخلص العائدات المالية بشكل مباشر من العمران، لكن بعض الأعوان يلزمون المستفيدين من الدعم بأداء تعويضات تتفاوت حسب نوع الضرر.
إضافة إلى ذلك فإن المتضررين يتعرضون للتهديد بحرمانهم من الدفعات المالية الموالية وعرقلة الأشغال بحجة أنها غير مطابقة، في حالة عدم قبول التعامل مع الشركات التي يفرضها أعوان السلطة.
وأفادت جمعيات محلية لجريدتنا أنها توصلت بالعديد من الشكايات في هذا الخصوص، وهي تعمل على جمع المعطيات الكافية لتوجيه المتضررين إلى النيابة العامة.
